معروف ، مع انّه لو صحّ لم تنف الجنسّية عنه بالنّظر إلى الأمور الّتي لا تشكيك فيها وقد استدلّ عليه بوجوه :
( 1 ) : منها ، أنّه لو كان جنساً لأفراده لكان امتيازها بفصول مقوّمة فيلزم تركّب الواجب من الجنس و الفصل .
( 2 ) : ومنها ، انّه لو كان جنساً ففصله إن كان موجوداً كان فصل الشّيء نوعاً له ، أو يحمل عليه الجنس ، و إلاّ لزم تقوّم الموجود بالمعدوم .
و فيه : إنّ فصول الجواهر جواهر مع انّها ليست أنواعاً لها .
( 3 ) : ومنها ، أنّه لو كان جنساً كان الفصل المقسّم للجنس مقوّماً لماهيّته ، مع أنّ حاجته إليه في تحصيل وجوده دون تقرير ماهيّته وتقويم معناه .
وجه الملازمة : أنّ الوجود إذا كان له فصل مقسّم كان محصّلاً لوجوده ، و الغرض أنّ الوجود نفس حقيقته ومعناه ، فيكون محصّلاً لحقيقته مقرّراً ومقوّماً لمعناه وماهيّته ، فينقلب المقسّم مقوّماً .
و بمثل هذا يظهر عدم نوعيّته لأفراده إذ حاجة النّوع إلى المشخّص كحاجة الجنس إلى الفصل في تحصيل الوجود لا في تقرير الماهيّة ، وهذا إنّما يتصوّر فيما ليس حقيقته نفس الوجود ، و إذا لم يكن جنساً ونوعاً لم يكن أحد العرضيّين لنوعيّة كلّ منهما بالقياس إلى أفراده الذاتيّة و إن كان عرضاً بالنسبة إلى غيره .
و أمّا الفصل فإن أريد به الحقيقي أعني مبدأ المنطقي فالوجودات الخاصّة صور وفصول بهذا المعنى للأشياء الموجودة ، و إلاّ فهو أيضاً ماهيّة كليّة و الوجود زائد عليه .
و أورد عليه بأنّ حاجة الجنس إلى الفصل المقسّم و النّوع إلى

423