تقدّم لم يلزم التقييد . ثمّ في كون المخبر عنه بالحقيقة هو الموجود الذّهني أو الخارجي خلاف ، وهذا الخلاف متفرّع على الخلاف في أنّ المعلوم بالذّات أيّهما ، إذ المخبر عنه بالحقيقة ما هو معلوم بالذّات .
فمن قال بالأوّل في الثّاني - كالشّيخين وتابعيهما - قال به في الأوّل أيضاً ومن قال بالثّاني في الثّاني أيضاً - كالرازي و الشريف قال به في الأوّل أيضاً .
و الحقّ الأوّل إذ المعلوم بالذّات ما يحصل في الذهن بالذّات ، ولا شكّ أنّ الحاصل فيه حقيقة هو الصّورة ، وذو الصّورة لا يحصل فيه بالذّات ، بل بتبعيّة صورته المطابقة أوالغير المطابقة ، كيف ولو اشترط في العلم حصول الأمر الخارجي في الذّهن لم يتصوّر ما لا وجود له في الخارج للمخالف كون المتفت إليه بالذات و المقصود بالمعلوميّة ذي الصورة ؟ قلنا : هذا لا يدفع ما هو المنتقض من تعلّق العلم أوّلاً بالصّورة وثانياً بالأمر الخارجي .
و قيل : المعلوم بالذّات هو الماهيّة المعلومة من حيث هي مع قطع النّظر عن العوارض الذّهنيّة . فالقائل بالأوّل أراد بالصّورة الذّهنيّة الماهيّة من حيث هي معلومة ، و إطلاق الصّورة عليها شائع ، ونفي المعلوميّة عن الأمر الخارجي لأجل أنّ المعلوم قد لا يوجد في الخارج ، و القائل بالثّاني أراد بالأمر الخارجي مقابل نفس الصّورة الذّهنيّة من حيث إنّها متشخّصة بتشخّصات ذهنيّة ، وهو الماهيّة المعلومة من حيث هي . وعلى هذا يكون النّزاع بينهما لفظيّاً .

417