إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

تقدّم من جواز إثباته في الأعمّ .
ثمّ جعله موضوعاً للاخصّ من دون إثباته فيه كما فعله المتأخّرون ، ليرد أنّ موضوع كلّ علم يلزم أن يكون فيه مسلّماً فإثباته فيه غير جائز هذا .
وقد أورد على جزئية إثباته للعلم الكلّي بأنّ موضوعه الموجود ، فما لم يعلم موجوداً لم يمكن البحث عنه فيه ، و أنّ البحث عن وجوده بحث عن دخوله في الموضوع ، فلا يكون من المسائل و أنّه يوجب كون الموضوع محمول المسألة و أن مقوّم موضوع العلم ماهيّةً ووجوداً لا يكون مطلوباً فيه ، وقد تقدّم أنّ الواجب مقوّم للموجود و أنّ الواجب كغيره من المفارقات ليس ذاتياً للموجود بأحد المعنيين المذكورين في البرهان .
و قد صرّح الشيخ فيه بأنّ غير الذاتي للشيء كذلك بأنّ ما لا يكون ذاتّياً للشيء بأحد المعنيين لا يكون العلم به جزء من علمه ، بل قسماً مندرجاً تحته . فاللازم جعل العلم بالمفارقات قسماً خاصّاً مندرجاً تحت العلم الكلّي لاجزءاً منه ، وتخصيص بحث الكلّي بالأمور العامّة الّتي هي الأعراض الذّاتيّة للموجود .
أجيب عن الثلاثّة الأوّل بعد النّقض بكلّ ما ثبت في هذا العلم بأنّ البحث عن وجود الواجب وكلّما ثبت فيه إنّما هو بحمله على الموجود ، بمعنى أنّ بعض الموجود واجب أو عقل أو غير ذلك .
قيل : مسايل العلوم كلّية ضروريّة ، وما ذكر ليس كذلك

41