و الوصول إلى العلم الإلهي الّذي فيه بيان معرفته لتحصل له حقيقة معرفته .
و يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الطبيعي ، وحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير المبتدأ ، و يكون المراد الإنسياق إلى المقام الّذي في الطبيعي ليتوصّل لأجله إلى معرفته تعالى . و المراد بهذا المقام مقام التخلّق بأخلاق اللّه و التشبّه بقدر الإمكانٍ فإنّه أقوى معين في الإيصال إلى معرفته سبحانه .
و في بعض النّسخ يتوصّل بدون « اللام » ، وحينئذٍ يكون المراد من المقام و الإشارة كما ذكر أخيراً . و الضّمير في « معرفته » يرجع إلى المقام ، أي و الإنسياق إلى المقام الّذي في الطبيعي يتوصّل إلى معرفة ذلك المقام و إدراكه بالحقيقة . وعلى أي تقديرٍ يندفع به التناقض المذكور .
قيل : مراد الشيخ من قوله : « إذ قد تبيّن لك » أنّ إثبات المبدأ ليس من مطالب العلم الكلّي الّذي موضوعه الوجود و يبحث عن الأمور العامّة بل من الإلهي الخاصّ الّذي موضوعه المفارقات و يبحث عن أحوالها .
قلنا : ظاهر كلامه أنّ الإلهي علم واحد موضوعه الموجود ، و يبحث عن المفارقات و الكليّات جميعاً ، فغرضه أنّه علم واحد يثبت فيه المبدأ ، لاعلمان يثبت في أحدهما دون الآخر .
نعم ، يرد عليه أنّ نفي موضوعيّة الواجب للعلم الكلّي لا يحتاج إلى ما ذكره من الدّليل ، إذ كلّ علم في العموم و الخصوص يتبع موضوعه ، فالموضوع لأعمّ العلوم أعمّ الأشياء ، فيكفي في نفي موضوعيّته له أن يقول : يلزم أن يكون موضوعه أعمّ الأشياء ، و الواجب ليس كذلك ، كما فعله في البرهان . ثمّ لو كان مراده نفي موضوعيّته للالهي الأخصّ ، لم يتمّ دليله لما

40