نسبة له ولا خارج ، فلايتعلّق به تصديق .
ثمّ بعضهم احتمل كما تقدّم أن يكون غرض الشّيخ نفي العلم التصديقي و إثبات التصوري من غير تفصيل فيه ، وعلى هذا يكون المراد بحصول المعنى في النّفس فقط حصوله من غير مقارنة الحكم معه ، وتلك المقارنة هي المقصودة بالإشارة إلى الخارج وضعفه ظاهر .
ثمّ لمّاردّ مذهب المعتزلة بالمنع و المناقضة أراد أن يردّه بالنّقض أيضاً فقال : و عند القوم الذين يرون هذا الرأي الثّبوت و الشّيئيّة للمعدوم الخارجيأنّ في جملة ما يخبر عنه ، و يعلم أموراً لا شيئية لها في العدم كالممتنعات .
فإنّه يصحّ عندهم الإخبار عنها و العلم بها مع اعترافهم بعدم ثبوتها وشيئيّتها ، وذلك يقتضي اعترافهم بأنّ العلم بالشّيء و الإخبار عنه لا يستلزم ثبوته وشيئيّته ، فلايصحّ تمسّكهم بهما في ثبوت المعدوم وشيئيّته .
و يمكن أن يكون هذا الرّأي إشارة إلى زعمهم أنّ المعدوم المطلق يصحّ أن يعلم و يخبر عنه ، بناءً على أنّ المعدوم الثّابت عندهم معدوم مطلق إذ المعدوم عندهم أعمّ من المنفي المقابل للثّابت و الثّابت أعمّ من الموجود المقابل للمعدوم فالمعدوم مطلقاً يصدق على الثّابت أيضاً كما يصدق على المنفي .
و قوله : « إنّ في جملة » إلى آخره ، إشارة إلى مبني زعمهم وهو أنّ المعدومات الممتنعة من المعدومات المطلقة التي لاشيئيّة لها ولا ثبوت في الخارج ، ومع ذلك يصحّ أن يعلم و يخبر عنها ، فالمعدومات المطلقة الممكنة الثابتة أولى بذلك وعلى هذا يكون قوله : « و إنّما وقع » إلى آخره إشارة

409