ونحكم بصحّة وقوعها في المستقبل ، وهو لا يقتضي إلاّ جواز وقوعها فيه لا في هذا الوقت ، فحينئذٍ لايتصوّر من المعدوم المطلق إلاّ ما في النّفس .
ثمّ الحكم إن كان بجواز الوقوع كان صادقاً مطلقاً ، و إن كان بالوقوع فإن وقعت القيامة في المستقبل فكالأوّل و إلاّ كان كاذبا .
فظهر أن المعدوم يجوز أن يعلم من دون أن يكون له ثبوت وشيئيّة في الخارج و أنّ معلوميّته في النّفس فقط ، و أنّ الحكم عليه جائز بالنّحو المذكور .
و إنّ قوله : « و في الوقت فلا نسبة له ولا معلوم غيره » إشارة على المحمل الأوّل إلى نفي النسبة في القضيّة الّتي وقع فيها المعدوم موضوعاً مطلقاً ، وعلى الثاني إلى نفيها فيها حال الحكم دون الاستقبال .
ثمّ على الثّاني كان « الواو » في قوله : « و التصديق » للإستيناف ظاهراً و إن كان في المعنى عطفاً على قوله « إذا تصوّر » أو تقدير الكلام أنّ المعنى إذا كان تصوّراً فكذا ، و إذا كان تصديقا فكذا .
و الضّمير في « جزئيه » راجع إلى المعلوم الشّامل لجزئي التصديق مع إرادة أحدهما - أعني الموضوع من المعلوم الثّاني و يمكن أن يراد به المعلوم التصديقي أعني المصدّق به ليكون المراد أنّه يجوز في طباع هذا المعلوم التصديقي - أي في ذاته - وقوع نسبة له إلى خارج هو مصداقه ومطابقه ، بمعنى أنّ له في حدّ ذاته مع قطع النّظر عن الخارج أن تقع له نسبة إلى نفس الأمر بالمطابقة وعدمها ، فيرجع إلى التعريف المشهور للخبر أي ما يحتمل الصّدق و الكذب .
و قوله : « في الوقت » إلى آخره ، أي و في وقت عدم هذا المعلوم لا

408