عليه هذا العنوان لا وجود له ولا ينافي ذلك كون العنوان موجوداً ، فكما أنّ موجوديّة الموضوع ههنا بعينه موجوديّة العدم ، فكذا ثبوت الخبر عنه إنّما يكون بنفي ثبوت الخبر عنه » ، انتهى . و لا يخفي ما في بعض فقراته من الاختلال وعدم استنباط معنى محصّل منه ، و ارجاعه إلى ما ذكرناه يتوقّف على تكلّفات . ثمّ للشّبهة أجوبة أخرى أورد أكثرها شارح المطالع . ثمّ الشّيخ بعد ما ذكر أنّ المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب و السّلب مع دعوي الضّرورة أو بدونها أراد أن يثبت الأوّل بالدّليل أوالبيّنة ، إذ بعد ما أثبته من حيث إنّ الحكم يقتضي الإشارة إلى الموضوع أراد أن يثبته من حيث إنّ نسبة الإيجاب لايتحقّق بين المعدوم وغير ولا يمكن إذعان بالنّسبة فقال : فكيف يوجب على المعدوم شيء و الحال أنّ معنى قولنا : « ان المعدوم كذا » معناه ، أحد المعنيين مكرّر زائد « أن وصف كذا . و هو المحمول لتكون الإضافة بيانيّة أو مبدأه ليكون لاميّة .
و القول بتعيّن الأوّل أو صدق المشتقّ قد لا يقتضي قيام المبدأ وثبوته للموضوع - كما في : « زيد حدّاد » - لا يخفي ضعفه إذا بطل انتزاع مبدأ من كلّ مشتق و ثبوته للموضوع ، فإنّ الحداديّة في المثال المذكور منتزع من الحداد ثابت لزيد . حاصل للمعدوم ، ولا فرق بين الحاصل و الموجود ، فيكون

396