و أمّا سائر الممتنعات فيمكن أن يتصوّر كشريك الباري و اجتماع النقيضين ، و يكون هذا المفهوم المتصوّر مطابقاً لأفراده الّتي في الذّهن و إن كانت معدومة في الخارج ، فإن مفهوم اجتماع النّقيضين له أفراد كثيرة ذهنيّة ، كاجتماع الزوج و الفرد و العدم و الوجود وغير ذلك ، وكذا سائر الممتنعات من شريك الباري وغيره .
فالمراد بالخارج المتقدّم في كلام الشّيخ و آلاتي في موضعين بعد هذا ما هو بمعنى نفس الأمر ، إذ اطلاق الخارج على هذا المعنى في كلامهم شائع . و المراد بوجود شيء في نفس الأمر وجوده في نفسه وفي حدّ ذاته ، إذ المراد بالنّفس الذّات وبالأمر الشّيء ، ونفس الأمر يعمّ الذّهن و الخارج عنه ، وكذا الخارج المرادف له .
قيل : قد ذكرت أنّ أفراد باقي الممتنعات تكون موجودة في الذّهن ، الموجود فيه مفهومها ، و يكون المفهوم مشيراً إليها ، وتكون الإشارة إلى أمر خارج ، فما معنى الخارج إذا أطلق على الموجود الذّهنى ؟ وكيف تتحقّق الإشارة و المطابقة بالنّسبة إليه ؟ إذ لا مغايرة حينئذٍ .
قلنا : أمّا التغاير بين المشير و المشار إليه ظاهر إذ الأوّل هو المفهوم ، و الثاني هو الأفراد . و أمّا اطلاق ما في الخارج على هذا المشار إليه الموجود في الذّهن ، فعلى كون ارتسام الأشياء في القوي العالية وجوداً ذهنيّاً لها فالأمر واضح ، إذ هي من الخارج مع كونها من المدارك ، إلاّ فالمغايرة اعتبارية فإنّ الموجود الذّهني له حيثيّة الوجود في الذّهن وحيثيّة الوجود في نفسه و إن تحقّقت الئّانية بالأولي فوجوده في نفسه من

382