في الذّهن إلاّ إنّه موجود فيه أيضاً ، و الأفراد المعلومة بوجهها معدومة مطلقاً لا شيئيّة لها ولا وجود في الخارج و الذّهن ، وحمل الخارج على الخارج عن المفهوم ممّا يصدق عليه وهو الأفراد : وجعل الإشارة إليه - بمعنى انطباقه عليه و اتّحاده معه حتّي يكون المراد أنّ هذه الصّورة ليست مشيرة إلى أفراد ولا منطبقة عليها ، لعدم وجود أفراد لها - تخصّص بلا فائدة ، بل خلاف ظاهر كلام الشّيخ .
فظهر أنّ المستثنى منه هو الأفراد المعدومة مطلقاً ، و المستثنى وجهها الّذي هو المفهوم الإعتباري ، و اتّصال الاستثناء لكون المستثنى وجها للمستثنى منه ، وبقاؤه على معدوميّته المطلقة لعدم كون موجوداً في الخارج ولا معلوماً بالعرض من وجهه .
وكذا الحال في الإخبار ، فإذا أخبرنا عن المعدوم المطلق أو ما في حكمه من الكلّيات الفرضيّة وجعلناه آلة لملاحظة أفراده الّتي هي معدومات صرفة ، كان المفهوم مخبراً عنه بالذّات ، و هو ليس مشيراً إلى شيء من خارج فالفرد الّذي كان من شأن أن يكون مخبراً عنه بالعرض أعني المعدوم المطلق - كما لا وجود له في الذّهن و الخارج لا شيئيّة له أيضاً فيهما ، و المفهوم الّذي هو المخبر عنه بالّذات كما أنّه شيء في الذّهن موجود فيه أيضاً .
و بذلك يظهر اندفاع شبهتهم على ثبوت المعدومات وشيئيّتها من طريق العلم و الخبر بأنّ المعدوم معلوم ، وكلّ معلوم شيء ، و أنّ المعدوم ممّا يخبر عنه وكلّ ما يخبر عنه شيء .
و حاصل الدّفع على ما قيل : إنّ مرادهم بالمعدوم ( 1 ) : إن كان هو

380