و الوجودات المذكورة ليست أفراداً له ، بل هي أفراد للوجود ، سواء أريد به المفهوم الإعتباري الّذي ندركه ، أو الوجود الحقيقي الّذي لا نعلمه ، لكن هذا المفهوم الإعتباري الّذي هو الشّيء أمر كلّي حقيقة و الماهيّات الخاصّة أفراد وجزئيات له لكن ليس ذاتيّاً لها ، و الوجود ليس بكلّي حقيقة إذ الكلّية و الجزئيّة من عوارض الماهيّات لكنّه شبّه به .
و قد اعترض عليه بوجوه :
« ( 1 ) : منها ، أنّه يلزم على هذا امتناع تصوّر الماهيّات و المفهومات أيضاً إذ المعنى الحاصل في الذّهن له وجود ذهني ، فعلى رأي المورد أمر محقّق حاصل في الذّهن وفرد خاصّ ذهني من الوجود ، فتكون الماهيّة أمراً إعتبارياً إنتزاعيّاً منه ، كما أنّ الحاصل في الخارج هو الوجود حقيقة و الإنسان أمر اعتباري ينتزع منه . وحينئذٍ نقول : المعنى الّذي يدركه من الوجود الذّهني المذكور ( الف ) : إمّا إدراكه بانتزاعه منه ، ( ب ) : أو من حيث كون فيه لا بأن ينتزع منه .
فعلى الأوّل : يلزم أن يحصل وجود ذهني آخر إذ هذا المعنى المنتزع له حصول في الذّهن ، فيكون له وجود ذهني خاصّ محقّق ، وهكذا إلى غير النّهاية ، وهو باطل إذ نعلم بديهة أنّا نتصوّر الشّيء من غير حصول أمور غير متناهية في ذهننا على أنّه يوجب عدم حصول علم شي بالأخرة ووجهه ظاهر .
و الثّاني : بيّن الفساد إذ المعاني الّتي في الوجود على هذا الرّأي أمور مخلوطة به لا تميّز بينها وبينه ، و إنّما هي اعتبارات له ، فلا يمكن إدراكها باعتبار أنّها فيه بدون أن ينتزع منه و يجرّد و يميّز بعضها عن بعض ،

356