ودليل الكبرى : أنّ الواجب لابدّ أن تنتهي إليه سلسلة الممكنات بأسرها دفعاً للدّور و التسلسل ، وهذا إنّما بيتحقّق بفاعليّته ولو لبعضها ، و الممكن لمّا تساوي وجوده وعدمه بالنّظر إلى ذاته فيفتقر إلى فاعل ، يرجحّ أحد طرفيه على الآخر ، فيكون منفعلاً و القدح في الكبرى - بجواز وجود واجب آخر غير فاعل ولا منفعل مردود بابتناء الدّليل على التوحيد .
والقدح في الصّغرى - بجواز أن لا يكون الموجود المطلق واجباً ولا ممكناً بل أمراً اعتباريّاً - مدفوع بافتقار الإعتباري إلى العلّة ، و أقلّها ذهن المعتبر ، فيكون ممكناً منفعلاً ، وعدم اطلاق الممكن عليه في عرف المتأخّرين غير ضائر . هذا و بعضهم ألزم من هذا التعريف أوّل المحذورين ، أعني الدّور أيضاً :
( 1 ) : إمّا لأنّ الفاعل هو الموجود المؤثّر و المنفعل هو الموجود المتأثّر فتتوقّف معرفتهما على معرفة الموجود ، فتعريفه بهما يوجب الدّور ، ( 2 ) : أو لانّ الكون المرادف للوجود مأخوذ في التعريف ، وكان الشّيخ لم يتعرّض له لعدم دخول الموجود في مفهومهما و إن لم يكونا إلّا موجودين ، وجواز أن لا يؤخذ الكون في التعريف و يقال : « الموجود هو الفاعل أو المنفعل » و لو أخذ فهو كون رابطي ، أي كون الشّيء على صفة و المعّرف مطلق الكون ، ولا دور في تعريف المطلق بالمقيّد إلاّ إذا كان المطلق ذاتيّاً له و المقيّد متصوّراً بكنهه ، وكلاهما في صورة النّزاع ممنوع وفيه تأمّل يعلم وجهه ممّا مرّ .
قيل : أخذ الشّيء أوالأمر أو غير هما ممّا يرادف المعرّف في تعريفهما

342