لعدم تحقّق شيء منها بنفسه و عروضها للجسم الطبيعي الّذي هو المراد بالطّبيعة هنا فلا يتقدّم عليها بالذّات أوالعموم . فالأعراض الّلازمة له أي أحواله المحمولةأولى بذلك .
أي بعدم المفارقة لتضاعف افتقارها إلى المحلّ لأنّها لا يفارق موضوعها الّذي لا يفارق محلّه ، وهذا ناظر إلى أنّ الافتقار وعدمه في تعريف أقسام الحكمة وصف للمحمول كما سبق . و ما كان موضوعه المقدار المطلق من دون تقييده بأحد الثّلاثةفيؤخذ فيه المقدار المطلق ، على أنَّه مستعدٌّ لأيَّة نسبةٍ اتَّفقت من النّسب المختلفة ، كالتضعيف و التنصيف و التثليت و التربيع و التجذير و المساواة و المفاضلة وغير ذلك ، فهو عرض متقّوم بالمادّة ولا يخرج عن الثّلاثة ، فلا يفارق الطّبيعة .
و حاصله : أنّ البحث في الهندسة إمّا عن الخطّ و السّطح و الجسم التعليمي أو عن المقدار المطلق المتناول لها . فعلى الأوّل : لانقض ضرورة افتقار الثّلاثة إلى المادّة وكذا على الثّاني لأنّ موضوع الهندسة هو المقدار المستعدّ للتّقدير و النّسب و الأشكال المختلفة ، وهو لا يفارق الطّبيعة الثلاثة .
ثمّ لمّا كان للمقدار معنى آخر يفارقها و يتقدّم عليها بالّذات وهو الصّورة الجسميّة المقّومة للجسم الطبيعي وكان منشأ الإيراد اشتراك لفظ المقدار بين هذا المعنى و المعنى الأوّل المتعارف ، أشار إلى أنّ موضوع الهندسة هو الأوّل دون الثّاني ، و البحث عنه في الإلهي دونها لأنّها يبحث عن المقدار المعرض التقدير و النّسب و الأشكال المختلفة وما هو كذلك

264