وبها كيفيّة ترتيب صدور الأشياء بإيجاده أوّل الصّوادر وتوسّطه في صدور الأشياء على ترتيب الأشرف فالأشرف ، و إلى ذلك أشار بقوله : و يمتنع عطفاً على قوله « واجب الوجود » ، أي بل من طريق مقدّمات يوجب للموجود ، مبدءاً واجب الوجود ، و يمتنعأن يكون متغيِّراً أو متكثِّراً في جهة فثبت وحدته من حيث الذّات و الصّفة و الفعل و الألوهيّة وسائر صفاته الّلازمة لنفي التغيّر و التكثّر . و توجب أن يكون هو مبدأ الكلِّ فيثبت تفرّده بالإيجاد .
و اعلم أنّ التوحيد الفعلي قد يراد به وحدة فعله ، بمعنى أنّ ما يصدر عنه شيء واحد بسيط ، وقد يراد به تفرّده بالأفعال ، و استناد الكلّ إليه كلاهما ثابت له تعالى من دون لزوم تناقض إذ لا ريب في أنّ إفاضة الكلّ منه تعالي ، إلّا أنّ ما يصدر عنه أوّلا بلا توسّط شيء آخر هو الواحد البسيط ، وهو المراد بالأوّل ، ثمّ يصدر عنه الكلّ بتوسّط البعض للبعض على ما يقتضيه قاعدة الإمكان الأشرف . و أن يكون الكُّلُّ يجب عنه على ترتيب الكلِّ .
أي على الترتيب اللائق بالكلّ ، أوالواقع بين الكلّ ، وبهذا الطّريق يحصل معرفة جميع ما في هذا العلم بلا استعانة من العلمين ، بل يحصل عرض جميع العلوم الّتي تحته ، أي معرفة جميع مسائلها باللمّ الأخذ من العلّة إلى المعلول ، إلّا أنّ ذلك - أي سبيل السّلوك من العلل و المباديء إلى المعلولات ومعرفة تفاصيل مسائل العلوم منها - شأن الكمّل و الصدّيقين ، ونحن معاشر المحصّلين لعجز نفوسنا لا نقدر على ذلك كما أشارإليه بقوله : لكنّا لعجز أنفسنا لانقوى على سلوك ذلك الطَّريق البرهانيِّ

250