إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

وكذا الثّالث ليس وجها مستقّلاً إذ المراد به أنّ مسائل الإلهي بأسرها مبادٍ حقيقية للعلمين لإفادتها اللمّ ، و أمّا مسائلهما بالنّظر إليه فبعضها مبدأ له حقيقي يفيد له اللمّ وبعضها يفيد مجرّد الإنّ فلا يكون مبدءاً حقيقياً له وظاهر أنّ مجرّد عدم إفادة بعض مسائلهما للمّه لا يكفي في دفع الدّور مالم يلاحظ الأوّلان فالمراد من المجموع جواب واحد له تفصيل .
حاصله أنّ ما يظنّ مبدأيّته للإلهي من العلمين ( 1 ) : ومنها مايتمّ بمقدّمات بديهيّة ، فلا يقتضي التعاكس الموجب للدّور ، ( 2 ) : ومنها ما هو مبدأ مسألة إلهيّة ليست هي مبدءاً له ، بل بعض آخر من الإلهي مبدأ له ، ( 3 ) : ومنها ما ليس مبدءاً للإلهي حقيقةً لإفادته الإنّ دون اللمّ ، فلا مدخليّة له في السّؤال وظاهره كسابقه أنّ كلّ واحد من الثّلاثة جزء الجواب ، وتماميتّه موقوفة على ملاحظة الكلّ ، ولا يكفي الواحد و الاثنان منها و إن كان الظّاهر من أوائل كلامه كفاية الأوّلين في دفع الدّور و يعلم ممّا يأتي ضعفه .
ثمّ ما ذكره في بيان الثّالث من أنّ المراد به أنّ مبدأيّة العلمين للإلهي بالإنّ و اللمّ يخالف ظاهر كلام الشّيخ من أنّ مبدأيّتهما بالإنّ فقط .
إذا عرفت هذه التوجيهات فأقول : تحقيق المقام أنّ منشأ توهمّ لزوم الدّور إمّا تصوّر مبدأية جميع مسائل الإلهي لجميع مسائلهما وبالعكس ، أوتعاكس مسألتين بعينهما في المبدأيّة أو مبدأيّته لجميع مسائلهما ومبدأيّتّهما لبعض مسألة : ولا ريب في أنّ الأوّل يندفع بالأوّل لأنّه منع لكليّة التوقّف من الجانبين مع سنده وهو تامّ لاندفاع السّؤال به ولا اتّجاه لما ذكر في التوجيه الثّاني من أنّه يصحّح المبدأيّة من أحد الجانبين دون الأخر ، ووجهه ظاهر .

241