الأولى إذ لو فرض وجوب كون مبادئ العلم محتاجة إليها في جميع مسائله لم يمكن أن تكون فيه مسائل براهينها لا تستعمل وضعاً ، فلهذا أخّرها عن الأولى ، وترتيب الجواب على عكس ذلك إذ لو لم تكن مبادئ بعض مسائل العلم بيّنة بنفسها غير محتاج إلى علم آخر لم يمكن دفع لزوم الدّور بأنّ المباديء الطّبيعيّة يمكن أن تكون محتاجة إلى مسائل إلهية لا تحتاج إلى تلك المباديء ، بل يحتاج إليها غيرها منها ، إذ على ذلك التقدير يرجع آخر الأمر إلى الدّور أو التسلسل كما لا يخفى ، ولذا عكس الترتيب في تقرير الأجوبة » ، انتهى - ظاهر في الأوّل و يمكن إرجاعه إلى الثّاني بتكلّف . الثّالث : ما ذكره بعض الأذكياء ، وهو أنّه جواب واحد هو المنع ، و المقدّمات الثّلاث لها سند واحد ، وظاهره : أنّ الصّالح للسّنديّة هو مجموع الثّلاثة دون كلّ واحد ، ولا ائنين منها و يأتي ما فيه .
الرّابع : ما ذكر بعضهم وهو أنّه جواب واحد ، له تفصيل ، وبيّن ذلك بأنّ حاصل الثّاني أنّ الدّور لا يلزم إلّا إذا فرض التعاكس بين المسألتين وهو غير لازم ، وهذا لا يكفي لدفع الدّور إذ للسّائل أن يقول : إذا كانت مسألة إلهية مبدءاً لمسألة طبيعيّة - وهذه الطّبيعيّة أيضاً ذات مبادٍ - لابدّ أن يبحث عنها في الإلهي أو غيره ، و المبحوث عنه في كلّ علم محصور ، و العلوم أيضاً محصورة فلا محيص عن لزوم الدّور فلابدّ في دفعه من الّتمسّك بالأوّل أي بداهة مقدّمات بعض المسائل ، فظهر عدم تماميّة الثّاني بدون الأوّل .

240