المفارقة - أعني الوجود المحض و العقل المحيط - فالطبيعي و إن جاز أن يعطى اللمّ من الغاية القريبة إلّا أنّ اعطاءه من الغاية البعيدة مخصوص بالإلهى .
و إذا ما عرفت ذلك فاعلم أنّ في تنزيل ما ذكره الشّيخ لدفع الدّور وجوهاً :
الأوّل : ما عليه الأكثر وهو أنّه ثلاثة أجوبة ، إذ تقرير الدّور أنّ مسائل الإلهي مبادئ المعلمين ومسائلهما مباديه فأجاب :
أولّا : بجواز بداهة مسائل الطبيعي ، فلا يكون الإلهي مبدءاً له ، و إذا لم تكن المبدأيّة من الجانبين بل من أحدهما لم يلزم دور ، وهذا جواب يمنع التعاكس .
و ثانياً : بأنّه لوسلّم التعاكس وكون المبدأية من الجانبين لم يلزم ذلك في مسألتين بعينهما ، بل يكون بعض الطبيعي مأخوذاً من بعض الإلهي ، وهذا البعض مأخوذاً من بعض آخر منه لا من الأوّل فعلاً أوقوّةً فلا يكون مبدءاً له ، لا قريباً ولا بعيداً .
و هذا جواب بتسليم التعاكس ومنع كونه في مسألتين بعينهما حتّى يلزم الدّور .
و ثالثاً : بأنّه لو سلمّ ذلك تكون المبدأية فيهما بنحوين كما مرّ ، فلا يلزم الدّور .
الثّاني : ما اختاره بعض المحقّقين وهو أنّه جوابان لاثلاثة ، إذ كلّ واحد بانفراده غير تمام ، بل كلّ من الأخرين بملاحظة الأوّل يستقّل بإثبات المطلوب ، وقال في بيان ذلك : إنّه لابدّ أن يؤخذ أوّلاً أنّ المبدأ

237