أنّ ما في الإلهي وتتبيّن فيه لميّته لابمقدّمات بينّة بنفسها كما احتمله بعضهم في بيان قول الأكثر ، وعلى هذا تكون مبدأيّتها للإلهي ضعيفة ، بل لا حاجة له حينئذٍ إليها أصلاً .
و أيضاً سيعترف الشّيخ بالعجز عن إقامة اللمّ على جميع مسائل الإلهي ، بل من نفس تلك المسائل الّتي علم إنيّتها في العلمين ، حتّى يرجع الحاصل أنّه يجوز أن تثبت مسألة واحدة بعينها في علم بالإنّ وفي آخر باللمّ ، و يؤخذ المعلوم بالوجه الأوّل في بيان نفسه بالوجه الثّاني ولا يلزم الدّور ومبناه على وحدة ما يثبت في العلمين بالإنّ و اللمّ كما أنّ مبنى الأوّل على تعدّده .
و على هذا معنى العبارة : أنّه يجوز أن يفيد الطبيعي أو الرّياضي « إنَّ » مسألة و الإلهى لمّها ، ولو أخذت هذه مسألة المعلومة بالوجه الأوّل في بيان نفسها بالوجه الثّاني لم يلزم دور ، مثلاً إذا أثبت حركة الفلك في الطبيعي بالإنّ المأخوذ من اختلاف الأوضاع و المحاذيات يجوز أن يوجد ذلك مبدأ لإثباتها باللمّ المأخوذ من العلّة الغائية في الإلهي ، فيقال : « الفلك متحرّك » - كما ثبت في الطبيعي - « و كلّ متحرّك يطلب التشبّه بماديه بقدر الإمكان ، وما هو كذلك متحرّك ، فالفلك متحرّك » . وهذا كما ترى إثبات للحركة باللمّ المأخوذ من العلة الغائية المثبتة بالإنّ ، وهو من مسائل الإلهي لأنّ نحو البحث فيه لا يفتقر إلى المادّة .
ثمّ المراد أنّه يمكن إثبات اللمّية بهذا الطّريق لبعض المسائل الإلهي لالجميعها ، كيف و إثبات الواجب ممّا لا يمكن إقامة اللمّ عليه كما اعترف به الشّيخ و إن كان عليه دلايل واضحة ؟ ولا يخفى أنّ كلام الشّيخ هنا و إن انطبق عليه ظاهراً إلّا انّه لا يندفع

235