« إنّ » و لم يفدنا فيه برهان « لمّ » ، ثمَّ يفيدنا هذا العلم فيه برهان « لمّ » خصوصاً في العلل الغائية البعيدة .
حاصله على ما أشرنا إليه سابقاً أنّه يجوز أن يحصل من العلمين التصديق بالوجود من جهة الإنّ في مسألة ومن الإلهي التصديق من جهة اللمّ في مسألة أخرى ، فإنّ جعل كلّ من المسألتين مبدءاً للأخرى كان مبدأية إحداهما من جهة الإنّ و الأخرى من جهة اللمّ . وتصوير ذلك أن تكون مسألة طبيعيّة بالإنّ المرتّب من مقدّمات بيّنة ، أومأخوذة من غير الإلهي ، كاستدارة الفلك مبدأ في الإلهي لإثبات مسألة منه كبساطته بالإنّ ، ثُمّ تثبت هذه فيه باللمّ أيضاً ثمّ تنقل هذه مسألة المبيّنة في الإلهي بالإنّ و اللمّ إلى الطبيعي ، وتجعل مبدءاً لإثبات الطّبيعيّة المبيّنة بالإنّ ، أعني الاستدارة باللمّ .
و أنت تعلم أنّ التعرّض لإثبات الإلهيّة في الإلهي باللمّ حشو في الجواب إذ مجرّد إثباتها فيه بالإنّ يكفي لإثبات الطّبيعيّة بها باللمّ . وعلى هذا لو أريد بالإنّ في هذه العبارة « إنّ » الثّلاثة وباللمّ لمّ العلمين انطبقت على ما ذكره بلا زيادة ونقصان ولو عمّم الثّاني كالأوّل دخل الحشو المذكور . ولو خصّ الأوّل كالثّاني خرج إفادة العلمين « إنّ » الإلهي ولو خُصّا بالإلهي خرج إفادتهما إنّهما .
و على هذا يعلم أنّ ضمير « فيه » على بعض الوجوه راجع إلى الإلهى ، و على بعضها إلى أحد العلمين هذا .
وقد تقدّم أنّ الأكثر قال : المراد بهذه المقدّمة أنّ مسألة العلمين يفيد

234