و الاستفادة ومثله كثير .
ثمّ فرّع على ذلك بأنّ هذه المنفعة « منفعة الرّئيس للمرؤوس و الخادم للمخدوم » إلى آخره وعلى جعل قوله : « فمنفعة هذا العلم » إلى آخره جواباً للشّرط معناها إنّا ذكرنا أنّ المنفعة المطلقة على ثلاثة وجوه مختلفة بالنّوع ، فإذا أخذت مطلقة وحصل التمايز بين أنواعها ووجوهها كان منفعة هذا العلم إلى آخره .
و لو جعل قوله : « فهذا » جواباً للشّرط كان « الفاء » في قوله : « فمنفعة هذا العلم » للتّعقيب وعلى المعنى الأخر للنّوع معناها إذا أخذت المنفعة وكان نوع كلّ من منفعتي الخادم و المخدوم في نفسه مغاير النّوع الأخر بأن يرجع أحدهما مثلاً إلى تحقيق الموضوع و الأخر إلى المعونة في التحصيل مع مغايرتهما أيضاً بالاستعلاء و التسفّل « كان منفعة هذا العلم » إلى آخره .
و قد أشرنا إلى ثبوت التلازم بين المغايرتين ، إذ اختلاف النافعين بالعلّو و التسفّل يستلزم اختلاف نفعهما نوعاً وبالعكس .
و على ما ذكر محصّل كلامه في دفع التوهّم المذكور : أنّ المنفعة الّتي لهذا العلم هي المطلقة الّتي بمعنى الإفادة على سبيل الاستعلاء ، فليست بمعنى الخدمة الموجبة للأخسّيّة .
و في بعض النسخ وقع لفظة « بل » بدل « لكنّا » ، وعلى هذا لا يكون استدراكاً لدفع التوهّم ، بل ترقّباً عمّا نفاه عن هذا العلم من النفعة المخصّصة بنفي قسمين من المطلقة أيضاً عنه .
ثمّ لمّا ذكر أنّ منفعة هذا العلم للعلوم الجزئيّة كمنفعة الرّئيس للمرؤوس و المخدوم للخادم علّل ذلك بأنّ نسبة العلم إلى العلم كنسبة

213