للآخر أوتفسير له ، وعلى التقديرين جواب الشّرط إمّا محذوف لدلالة ما قبله عليه ، أو مذكور هو قوله « فمنفعة » أو « فهذا » .
و على التقادير المراد بنوع المنفعة ، ( 1 ) : إمّا أحدالثّلاثة من أقسام المنفعة المطلقة حتّى يرجع مغايرتهما النّوعيّة إلى مغايرة النّافعين بالاستعلاء و التسفّل دون مغايرة المنفعتين في الحقيقة و إن تلازمتا في الواقع ، ( 2 ) : أونفس المنفعة وحقيقة الّتي لكلّ منهما حتّى يرجع المغايرة إلى الثّانية .
و على التقديرين قوله : « و وجهها الخاصّ » إمّا تفسير للنّوع بمعناه المقصود ، أو المراد به معناه الأخر .
ومعنى العبارة على كلّ من هذه التقادير ظاهرة ، فعلى التقييد و الحذف و حمل النّوع ومعطوفه على المعنى الأوّل معناها أنّ كلاً من الخادم و المخدوم إنّما ينفع الأخر إذا أخذت المنفعة مطلقة وتغايرت المنفعتان بنوعَى الإستعلاء و التسفّل .
و قوله : « فمنفعة » إلى آخره تفريع على ذلك ، أي و إذا كان كذلك ، فمنفعة هذا العلم الّذي بيّنا وجهها من أنّها على سبيل الإستعلاء وذكرنا أولويّة تسميتها بالإفاضة ونحوها هي إفادة اليقين بمباديء العلوم الجزئية لتصير به تامّة بتتميم براهينها وتحقيق موضوعاتها ، و التحقيق بماهيّة الأمور المشتركة فيها ، أي في العلوم الجزئيّة و إن لم تكن مبادياً .
و الأوّل : إشارة إلى المباديء التصديقية ، و الثّاني : إلى تعريفات الأمور العامّة المشتركة في العلوم بأسرها باعتبار استعمالها فيها ، أو صدقها على موضوعاتها كالوجود ، وهي من قبل المباديء التصّوريّة سواء كانت منها أم لا . و الأمر المشترك الّذي ليس منها مايستعمل في العلوم للإفادة

212