و الأخرى بالأخر هذا .
و قيل : الغرض هو الثّاني دون الأوّل ، إذ الجدل و السّفسطة ليس علماً عليحدة حتّى يبيّن مشاركته أو مبائنته للإلهي لانحصار العلم في العلوم المتداولة و النّاظر فيها للإستكمال طبيعي أو فلسفي ، وللغلبة و الترائي جدلي وسفسطي . فالغرض بيان النّسبة بينهم لابينهما فليحمل كلامه الأوّل على الثّاني ليحصل التوافق .
قلنا : اختلاف الغرض بالإستكمال وعدمه ، و الدّليل بالقطعيّة و الظنيّة مع اتّحاد المتكلّم و المسألة إن صلح للفرق و يغيّر التسمية فيه صلح لهما 46 فيها أيضاً ، بل الظّاهر ترتّب الأوّل على الثّاني وإلّا لم يصلح لهما في شيء منهما ، فالتّفرقة بينهما في الفرق غير معقولة .
و الحاصل أنّ اختلاف الغرض و الدّليل مع وحدة النّاظر و المدلول إن انتهض حجّة للفرق انتهض فيهما ، وإلّا لم ينتهض في شيء منهما .
وبتقرير آخر التغاير بالاعتبار إن كفي في الفرق ثبت فيهما وإلّا لم يثبت في شيء منهما .
و قيل بالعكس إذ الغرض بيان الفرق بين العلوم لابين أربابها . فمراد الشّيخ من جهة المشاركة أنّ مسائل الجدل قد يكون بعينها مسائل هذا العلم ، ولا يختلفان في الموضوع وجهة البحث ، ومن جهة المخالفة أنّ شيئاً من مسائله العلوم الجزئيّة بخلاف الجدل ، و يشير إلى هذا قوله : « ما يبحث عنه في هذا العلم » وقوله : « الفيلسوف الأوّل » إلى آخره ، وعلى ما ذكرناه جلية الحال فيه واضحة .

199