ثمّ الظّاهر أنّ مراده من الجدلي هنا هو الواقعي ، فهو غير من ذكره في المنطق أي الّذي يتراءي أنّه جدلي هذا .
و الشّيخ بعد ما ذكر إنّ لهذا العلم مشاركة معهما ومخالفة لهما معاً ولكلّ منهما عليحدة بيّن المشاركة بقوله : أمّا مشاركتهما : فلأنَّ ما يبحت عنه في هذا العلم لايتكلَّم فيه صاحب علمٍ جزئىٍّ و يتكلَّم فيه الجدلي و السُّوفسطائىُّ .
وحاصله أنّ مسائل هذا العلم قد تكون بعينها مسائل السّفسطة و الجدل ، فتشترك الثّلاثة في المسألة و إن لم تسمّ حكمة ما لم تكن مبرهنة إذ لو أثبت بالمسلّمات أو الوهميّات لم يستحقّ اسم الحكمة ، بل سميّت جدليّة أوسفسطيّة .
قيل : لا فائدة في عدم تكلّم صاحب العلوم الجزئيّة في بيان المشاركة .
قلنا : لعلّ الفائدة فيه رفع توهّم إيجابه لعدم تكلّمهما فيه من حيث تكلّمهما فيها . وبتقرير آخر فائدته بيان جواز التكلّم فيها وفيه ، وعدم استلزام الأوّل لنفي الثّاني .
ثمّ كلامه الأوّل ظاهر في بيان المشاركة و المخالفة بين الصّناعات الثّلاث لابين أصحابها ، وهذا الكلام في عكسه ، و الحقّ ثبوت التلازم بينهما وتعلّق الغرض بهما معاً ، إذ الملازمة بين صدق الحكمة أو الجدل على مسألة وبين صدق الحكيم أو الجدلي على صاحبها ثابتة من الجانبيين ، فثبوت الشّركة أو الفرق بين الأوّلين يستلزم ثبوته بين الأخرين وبالعكس و إن كان الفرق باغراض النّاظر ومقدّمات المسائل دون حقائقها ، فالغرض متعلّق بكلّ منهما مع استلزامه للآخر ، ولذا أخذ الشّيخ تارةً بالأوّل

198