( 4 ) : ومنها ، البحث عن الأكوان الأربعة و المقدار ، وهو إن تعلّق بأحوالها المتعلّقة بالمادّة فموضعه العلوم الجزئيّة ، فلا إشكال و إن تعلّق بوجودها ومثله ، فلمّا كان موضعه هذا العلم فيرد أنّ تخصيص الموجود عندها متجاوز عن تخصيص موضوع الطبيعي و الرّياضي ، فكيف يبحث عنها في الإلهى ؟ و أيضاً بحثه عن المفارقات في الوجودين وهي مقارنة فيهما أو في أحدهما .
و جوابه كما مرّ أنّ المعتبر في الافتقار وعدمه جانب المحمول دون الموضوع ، و المحمول هنا ما لا يفتقر إلى المادّة من الوجود و الوحدة وغيرهما ، فيجب أن يقع البحث عنه في الإلهي الباحث عن المفارقات و إن كان موضوعه متعلّقاً بالمادّة في ذاته لحروجه عن المادّيّة بملاحظة الحيثيّة لا في العلوم الجزئيّة الباحثة عن المفارقات .
و على هذا لو كانت مسألة مثلاً إنّ بعض الموجود مقدار لابدّ أن يقال المقصود منه عكسه كما تقدّم .
و على ما ذكر فمحصّل الكلام : أنّه يبحث في هذا العلم عن أحوال جميع أقسام الموجود و الأمور العامّة ما لم يبلغ تخصّصها إلى حدّ موضوعات العلوم الجزئيّة ، سواء كانت تلك الأحوال وجوداً أو غيره ، و إذا بلغ إلى ذلك فالبحث عمّا لايتعلّق بالمادّة كالوجود و الوحدة و أمثالها يبقي على حاله من كونه في الإلهي ، وعمّا يتعلّق بها في العلوم الجزئيّة . فقد ظهر و لاح حينئذٍ أنَّ الغرض في هذا العلم أىُّ شيءٍ هو .
و هو البحث عن أحوال الموجود المنحصرة في الثّلاثة .
ثمّ لمّا كان الجدل و السّفسطة مشاركين لهذا العلم في الموضوع كما

195