و قد يجاب بأنّ ما جوّز من كون موضوع المسألة نوع موضوع العلم إذا لم يقيّد بقيد عرضّي ، وموضوع الطبيعي مقيّد به ، فمباحثه خارجة عنه بخلاف مباحث العقل ومثله .
وردّ بأنّ موضوع الرّياضي مطلق فهو كالعقل ومثله .
و الدّفع - بأنّ موضوعه ليس هو الكمّ المطلق ، بل موضوع بعض أقسامه العدد وبعضها المقدار وبعضها النّغمات من حيث العدد وبعضها الأجسام من حيث المقدار ، و الكلّ عرضي بالنّسبة إلى الموجود - مردود بكون العدد و المقدار من أنواعه ، فلا يكونان عرضيّين له ، سواء وقعا موضوعين كما في الأوّلين ، أو قيد الموضوع كما في الأخيرين .
قيل : الأقسام بأسرها عرضيّة و إنّما أخرجوا المقولات وجعلوها بمنزلة أنواعه للضّرورة ، فيبقي الباقي على العموم ، إذ لا يلزم من جعل الكمّ بمنزلة النّوع في بعض الأحكام أن يكون نوعه بمنزلة نوع النّوع ، وفساده على ما قرّرناه ظاهر .
( 3 ) : ومنها ، البحث عن الكلّي و الجزئي و أمثالهما ، وهو كالبحث عن العقل على وجهين ، ومثله إيراداً وجواباً ، ولا فرق إلّا في التعبير عنه بكونه من الأنواع وعنها بكونها من العوارض وحينئذٍ لابدّ على اختيار الوجه الأوّل أن يقال موضوع مسألة قد يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم و يصحّح عرضيّتها الذّتيّة ، مع أنّ عروض بعضها بواسطة الأخصّ بما ذكرناه لابصرف العرض الذّاتي عن معناه المشهور إلى ما لايتوقّف لحوقه على تخصيص الموضوعيّة لبعض العلوم الجزئيّة .

194