و حاصل دفعه : أنّ المسبّب المضايف للأسباب هنا الموجود المعلول بما هو موجود معلول ، و لا يتوقّف تعقّله على تعقّلها لا بما هو متحرك أو متكمّم ، حتّى يلزم التوقّف و فيه كما مرّ أن البحث عن الأسباب راجع إلى إثبات وجودها و لا يؤخذ فيه سببيّتها للمعلول المطلق أو الخاصّ حتّى يلزم ما ذكر ، على أنّ هذا الأخذ لا يجعله طبيعياً أو تعليمياً على رأى الشيخ لتصريحه بأنّ ما يكون مبدءاً لجميع ما ينحوه علم لا يكون البحث عنه فيه . و منها ما يبحث عن العوارض للموجود .
و هي الأمور العامة ، و القسم الأوّل بحث عن أنواع الموجود و هذا من عوارضه . و منها ما يبحث عن مبادئ العلوم الجزئية .
المراد بالمبدأ هنا ما يتوقّف عليه المسائل تصورياً أو تصديقياً ، و المباديء التصوريّة كتصوّر الموضوع و أجزائه ، و التصديقيّة كالتصديق بوجود و موضوعيّته ، و بالمسائل الّتى تتوقّف عليها براهين المطالب .
و لمّا كان الإلهى متكفّلاً لبيان حدود الأشياء الكلّية و ماهيّاتها و إثبات وجوداتها و إنّياتها بالبراهين و تندرج فيها مبادئ العلوم بقسميها فيكون البحث عنها من مسائله ، و هذا البحث بعضه من الأقسام ، و بعضه من العوارض ، و جعله قسيماً لهما باعتبار كونه بحثاً عن المباديء ، وعدم تعلّق الغرض بمنع الجمع و الخلوّ ، وما ذكرناه من التعليل لكون البحث عن مبادئ العلوم في الإلهي أعمّ مأخذاً ممّا ذكره الشّيخ بقوله : لأنّ مبادئ كلِّ علمٍ أخصَّ هي مسائل في العلم الأعمِّ إذا كانت نظريّةمثل مبادئ الطِّب في الطَّبيعىِّ و المساحة في الهندسة

170