للتّعليل المذكور ، بل مبدأيتها للموجود المعلول ، فلايلزم مبدأيتها للموجود المطلق إذ ملزوم ثبوت الوصفين له ثبوتهما للكلّ دون البعض ، وما يبحث عنه في العلم هو الثاني لا الأوّل ، فلا يكون فيه بحث عن مباديه .
و فيه : أنّ الثّاني أيضاً ملزوم له لتحقّق المطلق في ضمن البعض ، على أنّه في ضمن كلّ فرد حتّى الواجب معلول فعدم معلوليّة بعض أفراده لا يدفع ثبوت المباديء له .
و لو جعل جواباً للثّاني كان حاصله أنّ ثبوت المبدأ لكلّ من الموجودات العينية و الذهنية غير لازم ، و إنّما المسلّم ثبوته للبعض المعلول ، فلايلزم ثبوته للمطلق .
وردّ بكونه منه ، إذ معلوليته بحسب وجوده الذهني أو ظرفية الخارج لنفسه ضرورية فقوله : « الموجود كلّه لا مبدأ له » إنّما يستقيم في جميع الأفراد ، لكون الواجب منها لا في المطلق لعدم تحقّقه بدونه ولو فيه .
و بذلك يندفع ما قيل أنّ منشأ الشبهة الخلط بين الطبيعة من حيث هي هي و الفرد ، أو الطبيعة من حيث الإطلاق ، ومعلولية الأخيرين لا توجب معلولية الأولى إذ لو لم يكن معلوله كيف يصير الذّهن أو الخارج ظرفاً لها .
و لو كان جواباً للثّالث كان حاصله : أنّ مبادئ الموجود المطلق - أي أفراد الموجودات - ليست مبادئ لكلّه وإلّا لزم مبدأيته لنفسه ، إذ مبدأية الأفراد باعتبار وجودها . ففرض المبدأية كلّها يوجب فرضها لكلّه ،

148