و الأمور العامةهو بحث عن لواحق هذا الموضوع أي عوارضه الذاتيةلانَّ الموجود كونه مبدءاً من المباديء الأربع أو ذا مبدأغير مقوّمٍ له لا لإمكان تحقّقه بدون المبدأ كما قيل . إذ لو فرض صحة التسلسل و استناد كلّ موجود إلى آخر لا إلى نهاية لكان عدم التقوّم باقياً بحاله ، مع أنّ هذا التعليل لا يجري في المبدأية الّتي كلام الشيخ فيها وان كان المطلوب إثبات عرضيّة المبدأية وذي المبدأية معاً ، وكأنّه لم يتعرّض للثّاني إحالة على الظهور ، بل الظهور خروجهما عن حقيقته . و إذ لم يكن مقوّماً له لم يكن من ذاتيّاته المستغنية عن الإثبات ، بل كان من عوارضه المحتاجة إليه . ولا ممتنعٌ فيه أي ولا يمتنع حصوله في الموجود حتّى يمتنع إثباته له فلا يكون من عوارضه . بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمرٌ ممكنٌ عارضٌ له .
و تذكير الضمير باعتبار المضاف إليه . وفي بعض النسخ « بل هو أمر بالقياس » إلى آخره ، و المعنى حينئذٍ أنّه أمر متعلّق بها . وقوله : « أمر ممكن عارض » بيان له :
ولمّا بيّن كونه من العوارض أراد أن يبيّن أنّه من العوارض الذاتية فقال : و من اللَّواحق الخاصَّة به .

144