فمراد الشيخ من نفي تقييد الموضوع في الطبيعي و المنطق بالمقوّمات بيان لما هو الواقع ، مع أنّ خصوص قيد موضوع الطبيعي - أعني الحركة و السّكون - ممّا لم يمكنه التصريح بعدم البحث عنه فيه أو إثباتهما فيه ، ولذا أورد ذلك اعتراضاً على جزئياتهما للموضوع و أجيب بما أجيب كما مرّ .
و أمّا الرّياضي فلمّا كان قيد موضوعه - أعني التجرّد عن المادّة و المقارنة ممّا لا يبحث عنه فيه فجعلها كوجود الموضوع وجوهريتّه أو عرضيّته في عدم إثباته في العلم .
ثمّ ما احتمل من كون مراده عدم البحث عن مجرّد العوارض اللاّحقة للجسم بالجهات الثّلاث لاعن نفسها فمع بعده يخالف مقتضى الدّليل وكلماته الآتية ، على أنّ هذه غير محقّقة الوجود ، فلاوجه لترك الأمور المحققة الّتي إثباتها في الإلهي دون الطبيعي إلى مالايعلم ثبوتها في الواقع و إثباتها في علم .
[ أصول العلم الطبيعي و فروعه ] و العلوم الّتي تحت العلم الطّبيعي أبعد من ذلك .
من كون موضوعها هو الجسم بالجهات الثّلاث وكون البحث فيها عن نفسها ومايعرضه لأجلها ، إذ التخصيص فيها أزيد من التخصيص فيه فلا يكون موضوعها الجسم بهذه الجهات ، بل يكون شيئاً لا يكون هي من عوارضه فلا يكون إثباتها فيها .
ثمّ أصول الطبيعي ثمانية :
( 1 ) : سمع الكيان ، الكيان المعرّف لما يعمّ الطّبيعيّات من الأحوال .
( 2 ) : وعلم السّماء و العالم ، أي ماتعرف فيه أحوال الأجسام

75