عطف على الممكنيذهب مذهب هذين أي يقرب معنى الضّرورى و الممكن كالواجب و الجايز .
تعريف المواد الثلاث مفرداً و لزوم الدور المصرّح فيها و كذلك ما يقال من إن الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون ، أو هو الذي يجب أن لا يكون ، و الواجب هو الذي ممتنع ، ومحال أن لا يكون و ليس بممكن أن لا يكون ، و الممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون و أن لا يكون ، أو الذي ليس بواجب أن يكون و أن لا يكون . وهذا كلّه كما تراه دور ظاهر .
إذ أخذ في حدّ كلّ من الثّلاثة الأولى وكلّ من الثّلاثة الأخرى الأخران ، مع أنّ الأوّلين من الأخرى يرادفان الأخرين من الأولى .
ثمّ المراد بالظّاهرهنا غير الخفي دون المصّرح إذ الدّور في بعض الاحتمالات مضمر . وتفصيل ذلك أنّ المأخوذ في حدّ الممكن ( 1 ) : إمّا الضّروري ( 2 ) : أو المحال .
فعلى الأوّل إن أخذ في حدّ الضّروري الممكن ، فالدّور مصرّح و إن أخذ فيه المحال : فإمّا يوجد في حدّه الضّروري ، فمصّرح أيضاً لكنّه في أجزاء التعريف أؤ الممكن فمضمر ، لتوقّف الممكن الضروري المتوقّف على المحال المتوقّف على الممكن ، وعلى الثاني إمّا يؤخذ في حد المحال الممكن . أو الضّروري . فالأوّل كالأوّل ، و الثّاني : كالثّاني إن أخذ في حدّ الضّروري المحال ، و كالثّالث إن أخذ فيه الممكن .

434