و إذ عرفت ذلك فلا يخفي عليك اجراءه في المبحث ، لأنّه لا يوجب تغيّراً سوى تبديل أحد اللّفظين بالآخر .
[ جواب آخر للشبهة ] ثمّ قد أجاب بعضهم عن الشّبهة بأنّ قولنا : « المعدوم المطلق لا يخبر عنه » بالإيجاب كلام موجب صادق لاينتقض بنفسه ، إذ لم يقع فيه الخبر عن أفراد المعدوم المطلق كما في القضايا المتعارفة ، إذ لا أفراد له خارجاً وذهناً ولا عن طبيعته كما في الطّبيعيّة ، إذ لا طبيعة له ، بل حكم فيه على عنوان لأمر باطل الذّات ، وهذا العنوان من أفراد الموجود ، وليس فرداً لنفسه . ولكن يحمل على نفسه بالحمل الذّاتي ، فهو من حيث كونه موجوداً يوجب صحّة الخبر عنه ، ومن حيث إنّه عنوان المعدوم المطلق وقع الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه فإذاً في هذا الموضوع من حيث مفهومه ومن حيث وقوعه مخبراً عنه اعتباران متناقضان في الصّدق على شيء ، لكنّهما اجتمعا فيه بوجود آخر .
فإنّ الموجود و المعدوم متناقضان في الصّدق بشرط وحدة الموضوع ، و أمّا إذ أريد بأحدهما المفهوم وبالآخر الموضوع فلاتناقض بينهما . فمفهوم المعدوم المطلق يجوز أن يكون موضوعاً للموجود ، فهو بنفسه معدوم مطلق ، وهو بعينه فرد للموجود المطلق لاختلاف الحملين ، وهذا الخبر وفي هذا الحكم أيضاً اعتباران متتاقضان ولكن اجتمعا لا من جهة التناقض ، فإنّ صحّة الحكم بعدم الحكم وصحّة الإخبار بعدم الإخبار إنّما هي لأجل أنّ الموضوع في هذه القضيّة معدوم مطلق ، فهو بعينه فرد للموجود .
و ما يقال : « إنّ المعدوم المطلق لا وجود له » معناه أنّ ما صدق

395