[ المقصد ] الثّالث : من مقاصد الفصل بيان تلازم الشّيء و الوجود في التحقّق من دون أن يكون أحدهما أعمّ تناولاً من الأخر .
وهو من قوله : « و لا يفارق » إلى قوله : « ثمّ الّذي يقال مع هذا » ، أو قوله : « فنقول الآن إنه وان لم يكن الموجود » إلى آخره يعلم وجه الترديد .
و حاصل هذا المقصود أنّ الشيء بالمعنى المذكور يلزم معنى الوجود و لاينفكّ عنه ، أي ما تثبت له الشّيئيّة تثبت له الموجوديّة ، و الماهيّة المجرّدة الّتي فرد للشّيء و إن كانت مغائرة للوجود لكنّها لايتحقّق في الخارج و الّذهن إلاّ مع الوجود ، فلا يكون شيئاً ما لم تكن موجودة .
و إنّما لم يحكم بالتلازم من الطّرفين ، لأنّ لزوم الشّيء للموجود متّفق عليه و إنّما النّزاع في العكس فصّرح به ردّاً على المعتزلة القائلين بأنّ الشّيء أعمّ من الموجود و أنّ المعدوم شيء ، وهو القول المشهور بثبوت المعدومات ، إذ الشّيئيّة و الثبوت عندهم إمّا بمعنى واحد أو متلازمان .
و التوضيح : أنّهم ذهبوا إلى أنّ المعدوم و الممكن شيء ، أي الماهيّة المنفّكة عن الوجود متقّررة في الخارج خلافاً لغيرهم من الحكماء و المتكلّمين ، مع اتّفاقهم على أنّ الممتنع وما يخصّه المعتزلة باسم النفي ليس بشيء ، فهم جعلوا الثبوت مقابلاً للنّفي أعمّ من الوجود ، و العدم أعمّ من النّفى ، و الثبوت و الشّيئيّة عندهم بمعنى واحد أومتلازمان ، وهذا القول منهم بإزاء القول بالوجود الذّهني للحكماء ، فإنّ الجميع متّفقون على أنّ ثبوت الماهيّات وتحقّقها إمّا في حدّ ذاتها بحيث لاتترتّب عليها الآثار ، أو بحيث تترتّب ، لكنّ المعتزلة ينسبون الوجهين إلى الخارج و يخصّون الأخير باسم الوجود ، و الحكماء يسمّون كليهما وجوداً ، أو يقولون : الوجه الأوّل من

367