ممّا لا يمكن تصوّر المعروض بدونه إذ الذّاتي أيضاً لا يلزم أخذه في مطلق التعريف لتحقّق الرّسمي بالخاصّة و أمثالها ، بل مراده أنّه عرضي فلا يلزم أخذه في الحدّي ، بل مطلق التعريف إذ كلّ عرضي للشّيء لا يوجب أخذه في تعريفه ، بل بعض العرضيّات ممّا لا يلزم أخذه في مطلق التعريف ، و يمكن أن يكون الشّيء من هذا القبيل .
وهذا كما ترى راجع إلى المنع ، فالإيراد عليه بجواز كون الشّيء من عرضّي يلزم أخذه في التعريف خارج عن الآداب هذا .
ثمّ إنّ مثل هذا الإيراد يتأتّى في الوجه الثّاني أيضاً بأن يقال : لا يلزم أخذ « ما » و « الذي » في تعريف الشّيء بل يجوز أن يقال : « الشّيء صحيح الأخبار عنه » ، ونحو ذلك ، و الجواب الجواب .
المقصد الثّاني : من مقاصد الفصل بيان كون الموجود و الشّيء مع بداهتهما معنيين متغايرين .
وهذا البيان من قوله : « و نقول معنى الموجود » إلى قوله : « و لا يفارق لزوم معنى الوجود » . ومحصّله : أنّ المراد بالموجود ومرادفاته من المحصّل و المثبت هو المعنى البديهي المعلوم لكلّ أحد ، أعني المتحقّق ومثله و « الشّيء » و إن اطلق على ذلك أيضاً إلاّ انّه يطلق على معنى آخر وهو الحقيقة بمعنى الماهيّة التي قد ليسمّي بالوجود الخاصّ الّذي هو غير الوجود الإثباتى .
ثمّ بيّن المغايرة بين الوجود و الماهيّة الّتي بمعنى الشّيء بإنّه

348