ثمّ قد أجيب عن الإيراد المذكور بثلاثة وجوه فاسدة :
الأوّل : إنّ اعتبار معنى « ما » و « الّذي » هو معنى الشّيء ممّا لابدّ منه ، و لا شيء من التعريف لصحة الخبر ليصحّ أن يتوهّم تصوير الصّحة بدون الشّيء ، مع انّه ليس بشيء .
و حاصله بعد توهّم أنّ بناء الإيراد على أنّ التعريف للصّحة ولا يلزم استعمال الشّيء فيه إنّ التعريف ليس للصحّة بل للصحيح ، وحينئذٍ لابدّ من أخذ الشّيء في تعريفه لوجوب أخذ ما فيه ، وهو بمعنى الشّيء وهو توهّم فاسد إذ كلام المورد وارد في المشتّق أيضاً ، إذ غرضه أنّ الشّيء ليس من ذاتيّات هذه الأشياء حتّي يلزم أخذه في تعريفاتها ، بل من عرضيّاًتها ، فيجوز أن لا يذكر فيها وليس مراده خصوص لفظ الشّيء ، بل غرضه أنّ « ما » و « الّذي » و « الأمر » كلّها كذلك ، فلا يجب ذكرها في تعريف الصّحيح و الخبر .
الثّاني : أنّه أي الشّيخ يدّعي أنّ هذه التعريفات لاتتصوّر بدون تصوّر الشّيء ، وذلك ظاهر فلا يضرّ هذا الاحتمال ، وهو أيضاً فاسد إذ غرض المورد أنّ مراد الشّيخ بيان امتناع تعريف الشّيء بما يصحّ عنه الخبر ، وعلى فرض عدم ذاتيّة الشّي للصحّة و الخبر لا امتناع لجواز تعريفه بهما ، وتعريفهما بغير ما ذكر ، أي ما أخذ فيه الشيء .
الثّالث : أنّ عدم الذاتيّة لا يستلزم إمكان التصوّر بدونها ، إذ كثير من العرضيّات ممّا يستلزم تصوّر أفرادها تصوّرها قلبه ، وهو أيضاً فاسد إذ المورد لم يدّع استلزام عدم الذاتيّة إمكان التصور بدونه ، وعدم وجوب ذكر الشّيء في مطلق التعريف لعدم ذاتيّته ، حتّى يقال : إنّ كثيراً من العرضيّات

347