ثمّ بيّن الثّالث بأنّ الوجود أعرف الأشياء ، فإنّ معرفتنا لكلّ شيء عبارة عن حصوله لنا ، وفي ضمنه مطلق الحصول ، فهو أقدم و أعرف من الحصول المقيّد .
وردّ بمنع الأقدميّة ، إذ كون المعرفة عبارة عن الحصول الخاصّ لا يستلزم علمنا به حتّى يقال ما في ضمنه من المطلق أعرف و أقدم فالمناط فيه أيضا ما تقدّم .
و لمّا أثبت المطلوب بالدّليل المذكور أراد أن يثبته من طريق عدم إمكان التعريف بما لا دور فيه أو بالأعرف ، فقال :
[ أعرف الأشياء الأمور العامة ] و لهذا أي ولكون تلك الأشياء العامّة بديهيّة متصوّرة لذاتهاليس يمكن أن يبين شيء منها ببيان لا دور فيه البتة ، أو ببيان شيء أعرف منها .
على سبيل منع الخلو إذ الّلازم قد يكون الأمرين معاً كما يأتي . و الضّابط في عدم الإمكان أنّ ما يذكر في تعريف شيء منها إمّا مرادف له أومساوٍ أو أخصّ إذ لا سبيل إلى التعريف بالمبائن لعدم جوازه ولا بالأعمّ لفقده ، وذكر المرادف يوجب الدّور و الأخيرين للتّعريف بالمساوي أو الأخفي .
و قد ذكر الشّيخ على التمثيل تعريفين مشهورين فيما بينهم ، و ألزم من الأوّل ثاني المحذورين ، ومن الثّاني كليهما ، و لم يلزم الأوّل من الأوّل لما نذكره فقال :

338