نعم ، كان اللازم أن يجعل اللازم في التعريف باللازم توقّف تعريف الوجود على معرفته لا تعريفه به ، إذ المعرّف له هو الوصف من حيث اتّصافه به لا نفس الإتّصاف الّذي هو ضرب من الوجود .
و ما ذكره من احتمال اشتراك الوجود لفظاً بين النّفسي و الرّابطي أوكونهما لنوعين متباينين يدفعه الوجدان ، مع أنّه لو صحّ كان المعرّف مبائناً و كونه ما هو المأخوذ منه دون نفسه لاحاصل له على أنّ المعرّف هو المطلق كما ذكره أخيراً و التعريف بالأخصّ غير صحيح على التحقيق .
و أمّا في الثّاني : فلأنّه يرد على ما اختاره أوّلاً بأنّه لا معنى لحصول الوجود الّذي هو التحقّق من اجتماع العدميات ، على أن يكون الوجود الحادث هو نفس هذا المجموع من حيث هو مجموع ، إذ الأعدام بالاجتماع لا تخرج عن حقيقتها و إن لم يلزم على صحّة هذا الفرض من تعريف الوجود بهذا المجموع تعريف الشيء بالخارج المغاير وعلى ما اختاره ثانياً بأنّ جعل حقيقة الوجود عبارة عن أمور عدميّة ممّا يقطع بفساده الذّوق السّليم .
ثمّ ما ذكره بقوله : « فيقول الوجود يعرض نفسه » إلى آخره كأنّه رجوع إلى اختيار الشقّ الأوّل بعد اختيار الثّاني ، ودفع محذوره بما ذكره من إمكان عروض الوجود لنفسه ولأجزائه . ولا ريب في أنّ ذلك و إن كان ممّا يذكر في مقام المنع و أمثاله إلاّ انّ التحقيق خلافه .
فالظاهر أنّ هذا الدّليل و إن أمكن إتمامه إلاّ أنّ بداهة يقدّر تعريفه بعد القطع ببداهته وكونه أوّل الأوائل أظهر من مقدّماته .

337