على التسمية فمع ورود الإيراد المذكور عليه - لا يدفع عمدة الإشكال ، وهو أنّ هذا العلم يبحث عمّا يتقدّم الطّبيعة بالذّات أو العموم ، ولايبحث عنه في غيره ، و العدد له التقدّم بالعموم ، فيجب أن يبحث عنه فيه دون علم آخر هو الحساب ، و إن كان جواباً عن النّقض على تعريف العلم وموضوعه ، فمع ورود الإيراد المذكور يوجب تقييداً في التعريف مخالفاً لكلام الجماعة ، فعدل عنه إلى الجواب الحقيقي وقال : فهذا هذا .
أي الجواب الّذي ذكرناه هو هذا الّذي تراه إشارة إلى ضعفه أو هو الّذي قصدناه هنا . و يحتمل عدم الحمل وكون الإشارة الثّانية تأكيداً للأولى ، حتّى يكون المعنى : فخذ هذا ، أو مضى هذا .
[ تنبيه على أن موضوع الحساب ليس العدد من كلّ وجه ] و لكنَّ البيان المحقَّق لكون علم الحساب خارجاً عن علم ما بعدالطَّبيعة ، و « المحقّق » إمّا بالكسر أو الفتح ، و الكون على الأوّل متعلّق به ، وعلى الثّاني بالبيان ، هو انَّه سيظهر لك أنَّ موضوعه ليس هو العددمن كلِّ وجهٍ ، فإنَّ العدد قد يوجد في الأمور المفارقة كالعقولو قد يوجد في الأمور الطَّبيعيَّة ، و قد يعرض له وضعٌ أي نسبة كالزّيّادة و النّقصان و الانفصال و التنصيف و التضعيف و الضرب و القسمة و الجذر و أمثالهافي الوهم مجرّداً عن شي ءٍ أي عن معروضهو أي ذلك العددعارضٌ له و إن كان لا يمكن أن يّكون العدد

279