الطبيعي عن التعليمي في الخارج ، فكذلك الحكم في نهايتهما ، و التفرقة بينهما غير معقولة .
و ما أورده من الإحتجاج ساقط ، إذ السّطح الطبيعي بالنظر إلى ذاته الجوهريّه لا تكون له كميّة وانبساط في جهتين حتّى يكون سطحاً جوهريّاً ، وما لاينفكّ عنه من الانبساط ليس داخلاً في حقيقته حتّى تثبت له الكميّة ، ومجرّد عدم الإنفكاك لا ينافي التعدّد و المغايرة ، وقس على ذلك حكم الخطّين [ الشبهة في دخول العدد تحت علم مابعدالطبيعة ] و أمّا العدد فالشُّبهة فيه آكد .
لتقدّمه على الطّبيعة بالوجود لوجود بعض أفراده قبلها وهو المفارقات ، وبالعموم لعروضه المفارقات أيضاً وتاخّر معرفته عنها ، فالإشكال يرد به من وجوه .
قيل بعد تعليل التأكد بالوجه الأوّل : « إنّ القبليّة و البعديّةقد تكون حقيقيّة و اضافيّة ، فالقبل الحقيقي ما لا قبل قبله ، و البعد الحقيقي ما لا بعد بعده فتسمية الإلهي بعلم ما قبل الطبيعة وما بعدها بالإعتبارين بملاحظة المعنى الحقيقي ، إذ حقيقتهما إنّما هو لموضوعه وهو الموجود المطلق ، إذ لا شيء قبله ولا بعده ، و الثّابت لموضوع التعليمي هو الإضافيّتان على أنّ التسمية تكفي فيه أدنى مناسبة ، ولا يلزم فيهامايلزم من التعريفات من الإطّراد و الإنعكاس قبل ثبوت القبليّة الحقيقيّة للموجود على الطبيعة ، إذ

275