وبعضهم حمل كلام الشّيخ على أنّ مراده أنّ العرض الذّاتي للموجود هو الانقسام إلى الإنواع المذكورة لأنفسها فأورد عليه بأنّ كلّ واحد من الأمور العامّة مع مقابله كما يشمل الموضوع فكذلك كلّ واحد من الأنواع أيضاً فَلِم جعل العرض الذّاتي في الأنواع الانقسام إليها وفي الأمور العامّة نفسها ؟ وقد يجاب بأنّ الشّامل على سبيل التقابل ما يكون شاملاً مع مقابل واحد ، وهذا متحقّق في الثّاني دون الأوّل ، وجلية الحال في جميع ذلك يظهر بماتأتي .
[ تكملة في تعريف العرض الذاتي ] و إذا عرفت ذلك فنبيّن أوّلاً معنى العرض الذّاتي ، ثمّ نشير إلى إشكالات المقام ومايتعلّق بها من النّقض و الإبرام ، ثمّ نأتي بما هو حقّ الكلام . فنقول للعرض الذّاتي تفسيران :
أحدهما : ما لايتوقّف عروضه للشيء على أن يتخصّص ، أي لا يكون له واسطة أخصّ في العروض بأن يعرضه بتوسّط عروضه له أوّلا ، ومن كان له واسطة في الثّبوت وهو الفاعل ، وعلى هذا يجوز كونه أخصّ .
وثانيهما : مايلحق الشّيء لذاته أو لما يساويه ولايتوقّف لحوقه على شرط ولاعلى التخصّص ، أي لا تكون له واسطة في العروض و الثّبوت ، بل تكون ذاته بذاته هو الفاعل و القابل .
قيل : على هذا لا يجوز كونه أخصّ ، إذ حينئذٍ يكون لازماً لذاته فلا يمكن أن يكون أخصّ منه . وقولهم : « انّ الفصول أعراض ذاتيّة

119