بالشهود والعقود والصكوك صارت البراهين أيضاً على صحة الدعاوي في أمور الديانات والمذاهب والعلوم لا تكون إلا باستشهاد ما في الكتب الإلهية والإخبار عن أصحاب الشرائع أو إجماع الخصوم ، أو شهادة العقول بالقياس الصحيح الذي هو ميزان الحق . ولما كان اختلاف الناس بالحزر والتخمين في مقادير الأشياء الموزونة والمكيلة دعتهم إلى وضع الموازين والمكاييل ليرفع الخلف بها عند الحزر وكذلك اختلاف العلماء في الحكم بالحزر والتخمين على الأمور الغائبة عن الحواس دعتهم إلى وضع القياسات ليرفع الخلف بها عند النظر .
ولما كان في صحة الوزن والكيل يحتاج إلى شرائط من عيار الصنجات وصحة المكيال والميزان وتقويم الكيل والوزن بها كذلك حكم القياسات التي يعرف بها الحق من الباطل والصواب من الخطأ والخير من الشر يحتاج إلى شرائط ليصح بها الحكم وقد ذكر ذلك في كتب المنطق الفلسفي بشرح طويل ولكن نريد أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً ليقرب على المتعلمين فهمها ونرجع الآن إلى ذكر الألفاظ الدالة على المعاني التي في أفكار النفوس فنقول :
فصل في الألفاظ الدالة على المعاني أولاً : ما الاسم وما المسمي وما التسمية وما المسمى ونقول أيضاً : من الواصف ومن الموصوف وما الصفة وأيضاً : من الناعت ومن المنعوت وما النعت .
تفسيرها : الاسم كل لفظة دالة على معنى من المعاني بلا زمان والمسمي هو القائل والتسمية هي قول القائل والمسمى هو المعنى المشار إليه والواصف هو القائل والوصف هو قول القائل والموصوف هو الذات

394