هو كلَّىّ طبيعىّ لا يوجد الا في ضمن فرد من أفراده فلا يكون الوجود ، من حيث هو ، واجبا لاحتياجه في تحقّقه إلى ما هو فرد منه ، - قلت :
ان أردتم بالكبرى الطبائع الممكنة الوجود ، فمسلَّم ولكن هذا [1] لا ينتج المقصود ، لانّ الممكنات من شأنها أن توجد وتعدم ، وطبيعة الوجود لا تقبل ذلك . - وان أردتم ما هو أعمّ منه ، فالكبرى ممنوعة بل لا نسلَّم أنّ الكلَّىّ الطبيعىّ ، في تحقّقه ، متوقّف على وجود ما يعرض عليه ، ممكنا كان أو واجبا ، إذ لو كان كذلك للزم [2] الدور ، سواء أكان [3] العارض منوّعا أو مشخّصا ، لانّ العارض لا يتحقّق الا بمعروضه فلو توقّف معروضه عليه [4] ، في تحقّقه ، للزم [5] الدور .
( 73 ) « والحقّ أنّ كلّ كلَّىّ طبيعىّ ، في ظهور مشخّصاته في عالم الشهادة ، يحتاج إلى تعيّنات مشخّصة له ، فائضة عليه من موجده وفي ظهوره في عالم المعاني منوّعا ، يحتاج ( الكلَّىّ الطبيعىّ ) إلى تعيّنات كلَّيّة [6] منوعة له ، لا في تحقّقه في نفسه .
( 74 ) « وأيضا ، كلّ ما تنوّع أو تشخّص هو [7] متأخّر عن الطبيعة الجنسيّة والنوعيّة بالذات . والمتأخّر لا يكون علَّة لتحقّق المتقدّم ، بل الامر بالعكس أولى . والجاعل للطبيعة طبيعة ، هو [8] أولى منها بأن [9] يجعل تلك الطبيعة نوعا أو شخصا ، وذلك [10] بضمّ ما يعرض عليها من المنوّع والمشخّص . وجميع التعيّنات الوجوديّة راجعة إلى غير الوجود . فلا يلزم احتياج حقيقة الوجود ، في كونها ، إلى غيرها . وفي الحقيقة ليس في الوجود

[1] هذا : - F
[2] للزم : لزم F
[3] أكان : كان F
[4] عليه : على
[5] للزم : لزم F
[6] كلية : كلى F
[7] هو : فهو F
[8] هو : - F
[9] بأن : أن F
[10] وذلك : - F

652