وفي الجمع بين كلّ ذلك ، أو التنزّه عنه . فيصحّ في حقّه تعالى [1] كلّ ذلك حال تنزهه عن الجميع . فنسبة كلّ ذلك اليه وغيره وسلبه عنه ، على السواء : ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر ، لانّ هذه الأمور كلها [2] مرتبة من مراتبه وحضرة من حضراته في عالمى [3] الالوهيّة والربوبيّة والكونيّة والذهنيّة والخارجيّة وغير ذلك . وهو تعالى من حيث إطلاقه الذاتىّ منزّه عنها ، وكذلك عن الصفات كلَّها ، حتّى الوجوب والقدم والعلم والقدرة التي هي أعظم صفاته وأجلّ أسمائه ، كما أشرنا اليه .
( 50 ) لانّه تعالى [4] بنفسه ومن حيث [5] إطلاقه الذاتىّ ، لا يحتاج إلى صفة يوصف بها ، فانّه غنىّ عنها . بل نحن محتاجون اليه دلالة على معرفته وإرشادا إلى سبيله ، لانّا لو لم نتصوّر الممكن ، لم يحتج الله تعالى إلى اسم الواجب ولو لم نتصوّر المحدث ، لم يحتج الله تعالى إلى الاسم القديم . وكذلك العلم والقدرة ، لانّهما صادقان عليه باعتبار المعلوم والمقدور ، أعنى لو لم يكن المقدور ، ما كان الله محتاجا إلى اسم القادر ولو لم يكن المعلوم ما كان محتاجا إلى اسم العالم وهلم جرا إلى ما لا نهاية له من أسمائه وصفاته ، لانّ أسماءه وصفاته لا نهاية لها عند التحقيق ، وكذلك مظاهره . وهذا البحث مفروغ منه [6] عند المحقّقين الموحّدين وتابعيهم ، وكذلك عند [7] الأنبياء والأولياء - عليهم السلام - وكذلك عند بعض الحكماء .

[1] تعالى : - F
[2] الأمور : - F
[3] مجالي : - F
[4] تعالى : - F
[5] ومن حيث . . . الذاتي : - F
[6] مفروغ منه : مفروع عنه F
[7] عند : - F

641