والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان » .
( 21 ) وان قيل : هذا بالنسبة إلى الوجودات الخاصّة وعدمها ، - أجيب عنه بأنّ عدم الوجودات الخاصّة ضرورة يكون تحت العدم المطلق ، كما عرفته . وإذا كان كذلك ، فلا يكون هذا [1] الا بالنسبة إلى الوجود المطلق وعدمه لا غير . فحينئذ ، يصدق عليهما أنّهما لا يجتمعان ولا يرتفعان . وإذا ثبت أنّ العدم المطلق والوجود المطلق لا يجتمعان ولا يرتفعان ، ثبت [2] أنّ الوجود المطلق كان موجودا قبل وجود الواجب الذي هو وجوده الخاصّ .
( 22 ) ويلزم من هذا أحد الأمور الثلاثة : امّا جواز تقدّم وجود آخر على وجود الواجب أو تسمية الواجب بالمطلق أو ارتفاع اسم الخاصّ عن وجوده . والاوّل محال بالاتفاق ، لانّه لا يجوز تقدّم شيء على علَّة الأشياء وموجدها . والثالث محال أيضا ، لانّهم جعلوا وجوده تعالى خاصّا ، ومنعوا قول من قال بأنّ له تعالى [3] وجودا [4] بين العامّ والخاصّ [5] والحقّ في طرفهم . فما بقي الا الامر [6] الثاني ، وهو تسميته بالوجود المطلق ، كما هو مذهب أهل الله من الأنبياء والأولياء - عليهم السلام . فثبت أنّ الوجود المطلق المسمّى بالحقّ ، موجود في الخارج ، وليس لغيره وجود [7] أصلا ، وهو المطلوب . والبرهان على إطلاقه ، من حيث المجادلة والمعارضة مع المتكلَّمين ، قد جاء في الرسالة المذكورة كثيرا [8]

[1] هذا : - F
[2] ثبت : فثبت F
[3] تعالى : - F
[4] وجودا : وجود F
[5] العام والخاص : عام وخاص : F
[6] الامر : - F
[7] وجود : وجودا F
[8] كثيرا : كل واحد منه أحسن من الآخر F

629