لم يكن تأثيرها في الموجودات معقولا » .
( 979 ) والمسألة الثانية قوله « قالت الفلاسفة : البارئ تعالى لا يعلم الجزئىّ الزمانىّ ، والا لزم كونه تعالى محلَّا للحوادث ، لانّ العلم هو حصول صورة مساوية [1] للمعلوم في العالم . فلو فرض علمه تعالى بالجزئىّ الزمانىّ على وجه يتغيّر ثمّ تغيّر ، فان بقيت الصورة كما كانت ، كان جهلا والا كان ذاته محلَّا للصور المتغيّره بحسب تغيّر الجزئيّات .
وهذا الكلام يناقض قولهم : انّ العلم بالعلَّة يوجب العلم بالمعلول وأنّ ذات الباري علَّة لجميع الممكنات وأنّه تعالى يعلم ذاته .
( 980 ) « والعجب أنّهم ، مع دعواهم الذكاء ، كيف غفلوا [2] عن هذا التناقض ؟ فهم بين أمور خمسة : ( 1 ) امّا أن يثبتوا للجزئيّات علَّة لا تنتهي في السلسلة إلى العلَّة الأولى . ( 2 ) أو لا يجعلون العلم بالعلَّة موجبا للعلم بالمعلول . ( 3 ) أو يعترفون بالعجز عن اثبات عالميّته تعالى .
( 4 ) أو لا يجعلون العلم ( هو ) حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم .
( 5 ) أو يجوزون كونه تعالى محلَّا للحوادث » . هذا آخرها .
فجماعة يكون علمهم وحكمتهم بهذه المثابة ، فمن يعدّهم من الحكماء أو من أهل [3] الإسلام ؟ نعوذ باللَّه منهم ومن تابعيهم ! ( 981 ) وأمّا بيان الثاني ، وهو بيان معرفتهم بالأشياء ، ولا سيّما بأنفسهم التي هي أقرب الأشياء إليهم ، فالمتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة قد اختلفوا اختلافا شديدا في معرفة الأشياء التي هي غير الله ، من الجواهر والاعراض ، اختلافا شديدا لا يكاد ينضبط ، خصوصا في معرفة

[1] مساوية : متساوية MF
[2] غفلوا F : علموا M
[3] أو من أهل : ولا من أهل MF

482