( 958 ) وان قيل : ( يمكن أن ) يتصوّر الماهيّة من حيث هي ماهيّة [1] ، و ( في هذه الحالة ) لا ينسب إليها لا الوجود ولا العدم ، - أجيب عنه بأنّه يلزم من ذلك أنّ مبدأ الموجودات ومنشأها كان قبل الموجودات لا موجودا ولا معدوما [2] . وهذا في غاية الرداءة أيضا .
( 959 ) وجواب هذا المسألة ، لولا خوف [3] الملالة [4] ، لقلت ( فيها ) أكثر من ذلك من وجوه متنوّعة ، بحيث ترتفع الشبه بالكلَّيّة ، لكن « الشرط أملك » . ومع ذلك ، فيكفيهم جواب المعتزلة والحكماء [5] في [6] ( هذه المسألة ) لانّهم أقاموا على ابطالها [7] براهين كثيرة ، كما هي مسطورة في كتبهم .
( 960 ) وأمّا المعتزلة ، فذهبوا إلى أنّ وجوده نفس ذاته وليس هو بزائد عليها ، بل هو هي وليس شيء معلوما منهما ، يعنى كما أنّ الذات ليست بمعلومة ، فكذلك وجوده ليس بمعلوم ، بل المعلوم منه صفاته وأسماؤه وأفعاله . والحال أنّ صفاته وأسماءه وأفعاله ليست بمعلومة [8] لهم ، كما سيجيء بيانه .
( 961 ) وبعضهم ، خوفا من هذا المذهب ، ذهب إلى أنّ له تعالى وجودين : خاصّا وعامّا . فالوجود الخاصّ ليس بمعلوم لنا ، لكنّ المعلوم هو الوجود العامّ [9] . وفساد هذا القول أيضا لا يخفى على أحد ، لانّه إذا قال : وجوده تعالى الخاصّ ليس بمعلوم ، والمعلوم وجوده العامّ ، فهذا تناقض ، لانّه إذا قال « وجوده » فقد انتفت العموميّة . وان أسقط الضمير

[1] ماهية : الماهية MF
[2] لا موجودا ولا معدوما : لا موجودة ولا معدومة MF
[3] خوف : الخوف M الخوف عن F
[4] الملالة M : المقالة F
[5] والحكماء : والحكيم MF
[6] في : فيه MF
[7] ابطالها : إبطاله MF
[8] بمعلومة M : بمعلوم F
[9] فالوجود الخاص . . . الوجود العام : فالخاص . . . العام MF

475