إسم الكتاب : جامع الأسرار ومنبع الأنوار ( عدد الصفحات : 848)

من القيصري في شرحه [1] قوله « وأبقى لهم الوراثة في التشريع » - مسندا اليه والى اعتقاده بأنّه قال « هؤلاء الورثة هم الائمّة الأربعة » وجعل الورثة ( على ) قسمين : قسم يتعلَّق بالظاهر والشرع ، وقال « هؤلاء علماء [2] الظاهر ، القايمون بأحكام الشريعة » . وقسم يتعلَّق بالباطن ، وقال « هؤلاء علماء الباطن ، القايمون بأحكام الحقيقة التي هي الولاية » . وبالجملة جعلهم من الأولياء الكبار والورثة الحقيقيّة ، وما التفت إلى الائمّة المعصومين من ذرّيّته ، الذين [3] ثبتت [4] وراثتهم وولايتهم عند الخاصّ والعامّ ، عقلا ونقلا . نعوذ باللَّه من سيئات العقل ومزلة الاقدام ! ( 848 ) والحال أنّ هؤلاء الائمّة ما كانوا يدعون لأنفسهم هذا المقام ، بل كانوا ينكرون على القايلين [5] به . غاية ما في الباب أنّهم كانوا يدعون ورثة الأنبياء من حيث الشريعة وأحكامها . وهذا أيضا ما كان صحيحا ، لانّ علوم الورثة هي التي تحصل للشخص بالإرث ، أي بالكشف والإلهام من الله تعالى دفعة أو تدريجا [6] ، بلا كسب ولا تعمّل - كما تقرّر في الأصل الاوّل ، وسيجئ برهانه في هذا الأصل في القاعدة الثانية - لا التي تحصل بالتعلَّم والتعليم في سنين كثيرة واجتهاد تامّ ، كعلم الائمّة الأربعة وغيرهم ، لانّ الائمّة الأربعة أوّلهم أبو [7] حنيفة ، ومشهور أنّه كان تلميذا لمولانا جعفر بن محمّد الصادق ، وما أخذ منه الا علم ظاهر الشريعة ومع ذلك ، خالفه فيها ، وكان يقضى برأيه وقياسه ، حتّى جرى بينهما [8] ما جرى .

[1] شرحه F : شرح M
[2] علماء F : العلماء M
[3] الذين F : الذي M
[4] ثبتت : ثبت MF
[5] القايلين F : القابل M
[6] تدريجا F : + بلا تعب و M
[7] أبو : ابا F اما M
[8] بينهما : بينهم MF

423