هذا موضعها ، نشرع فيها في آخر هذه القاعدة ، ونبيّن عقلا ونقلا وكشفا أنّ الخاتم للولاية المطلقة هو علىّ بن أبي طالب - عليه السلام - والخاتم للولاية المقيّدة هو المهدى - عليه السلام .
( 768 ) وإذا تحقّق هذا ، وعرفت معنى النبوّة والرسالة والولاية بحسب هذا المقام ، فقس عليها النبىّ والرسول والولىّ ، لانّ الشخص الذي تكون له النبوّة يكون نبيّا ، وكذا الرسالة والولاية بالنسبة إلى الرسول والولىّ .
( 769 ) ثمّ اعلم أنّ كلّ رسول يكون نبيّا ، ولا يكون كلّ نبىّ رسولا كما أنّ كلّ نبىّ يكون وليّا ، ولا يكون كلّ ولىّ نبيّا . وأيضا لا يكون نبيّا الا وتكون ولايته أقدم على نبوّته ، كما لا يكون رسولا الا ونبوّته تكون أقدم ( يعنى متقدّمة ) على رسالته . فالولاية باطن النبوّة ، والنبوّة باطن الرسالة وكلّ واحدة منهما أشرف وأعظم من الأخرى . ولا شكّ أنّ بواطن [1] الأشياء أعظم من ظواهرها ، لانّها محتاجة إليها ، وهي مستغنية عنها وكلّ غنىّ عن شيء ( يكون ) أعظم من الآخر المحتاج إلى ذلك الشيء . فكلّ ما يكون أقرب إلى البواطن يكون هو أعظم وأقلَّه من الجهتين المعتبرتين : الأولى من جهة استغنائه ، والثانية من جهة قربه إلى الحقّ ، لانّ قرب الأشياء إلى الحقّ بالبواطن لا بالظواهر ، وان كان ( الحقّ تعالى ) * ( هُوَ « الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والْباطِنُ » [2] بل لا يمكن ( قرب الأشياء إلى الحقّ ) الا بها ( أي بالبواطن ) .
( 770 ) فحينئذ كلّ مرتبة من المراتب المذكورة تكون أعظم من

[1] بواطن : باطن MF
[2] هو الأول . . : سورهء 57 ( الحديد ) آيهء 3

385