والحكماء في البحر على الدر يغوصون . والعارفون على سفن النجاة يسيرون » .
( 713 ) وإذا ثبت أنّ المرتبة الجمعيّة أعلى مرتبة من المرتبتين وأشرفهما ، وأنّها مخصوصة بأهل الحقيقة دون غيرهم ، وثبت أنّهم طايفة مخصوصة من امّة محمّد - عليه السلام - لا ( من ) كلَّها ، فلنرجع إلى البحث الذي كنّا بصدده ، لنقول : اعلم أنّ الشرع وضع الهىّ وترتيب ربّانىّ ، واجب على الأنبياء والأولياء - عليهم السلام - القيام به والامر بإقامته ، أعنى واجب عليهم تكميل مراتبه الثلاثة الجامعة لجميع المراتب . وكذلك ( هو واجب على ) أهله ، ولا يجوز ( لهم ) الإخلال بواحدة منها ، والا يلزم الإخلال بالواجب من الأنبياء والأولياء . وهذا محال ، لانّهم معصومون عن الخطأ وأفعال القبايح . ولهذا كانوا دايما مراعين للمراتب - كما عرفت ترتيبه - من آدم إلى محمّد - عليهما السلام - في دعوتهم وإرشادهم لامّتهم ، لا سيّما [1] في قول أكملهم وأعظمهم ، وهو نبيّنا - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - الذي قال « الشريعة أقوالي ، والطريقة أفعالى ، والحقيقة أحوالي » الحديث .
( 714 ) ويعضده ارشاد إبراهيم - عليه السلام - لقومه في صورة الكوكب والقمر والشمس ، لانّ الاوّل ارشاد للعوامّ ، والثاني للخواصّ ، والثالث لخاصّ الخاصّ ، على حسب الترتيب المذكور المقدّم ذكره ، أي الشريعة والطريقة والحقيقة وأهلها ، لانّ الاوّل إشارة إلى نور الحسّ والذين ( هم ) في مقامه ، في طلب الحقّ والعبور عنه ، كأهل الشريعة وأهل

[1] لا سيما : وسيما MF

359