الشرع اسما جامعا [1] للمراتب كلَّها ، وعليه [2] تترتّب المراتب المذكورة ، لان الاوّل مرتبة العوامّ ، والثاني مرتبة الخواصّ ، والثالث مرتبة خاصّ الخاصّ . والمكلَّفون وذوو العقول بأجمعهم ليسوا بخارجين عنها . فتكون هذه المراتب - أي الشريعة والطريقة والحقيقة - شاملة للكلّ ، ومعطية حقّ الكلّ . فيكون كلّ واحد منها حقّا في مقامه [3] ، وهو المطلوب .
( 697 ) واليه أشار تعالى بقوله * ( لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنْهاجاً ، ولَوْ شاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً ، ولكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ، فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيه تَخْتَلِفُونَ ) * [4] والله ! [5] لو لم يكن في القرآن الا هذه الآية ، [6] لكفت برهانا على صحّة المراتب المذكورة [7] واختلاف أحكامها . وكذلك قوله « ولِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها » [8] وكذلك قوله « ولا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ » المتقدّم ذكره ، وغير ذلك من الآيات الدالَّة عليه .
( 698 ) وإذا عرفت هذا ، وتقرّر عندك حقيقة المراتب الثلاث ، فقس عليها المراتب الثلاث من الإسلام والايمان والإيقان ، والوحي والإلهام والكشف ، والنبوّة والرسالة والولاية ، والأقوال والأفعال والأحوال ، وكذلك أهلها ، لانّها سواء بسواء « حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة » .
( 699 ) وان حقق ، علم أنّ الوجود بأسره واقع على الترتيب المذكور ، أي على التثليث والفرديّة الموجبة [9] للكثرة الاعتباريّة ، كاعتبار

[1] اسما جامعا : اسم جامع MF
[2] وعليه : وعليها MF
[3] مقامه : مقامها MF
[4] لكل جعلنا . . : سورهء 5 ( المائدة ) آيهء 52 - 53
[5] واللَّه M - : F
[6] الآية : + وكيف وهي لا تحصى عند العارف Fh ( بقلم الأصل )
[7] المذكورة : + أي الشريعة والطريقة والحقيقة Fh
[8] ولكل . . : سورهء 2 ( البقرة ) آيهء 143
[9] الموجبة F : الموجوبة M

351