في الأصل الحقيقىّ والأساس الكلَّىّ ، الذي هو ركن [1] الدين وأصل [2] الإسلام ، لقوله تعالى « شَرَعَ لَكُمْ من الدِّينِ ما وَصَّى به نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وما وَصَّيْنا به إِبْراهِيمَ ومُوسى وعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيه » [3] ولقوله * ( ووَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيه ويَعْقُوبُ ، يا بَنِيَّ ! إِنَّ الله اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) * [4] * ( وأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً ، فَاتَّبِعُوه ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه ، ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * [5] ولقوله بعد ذلك كلَّه * ( ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) * [6] أي لا يعلمون أنّ القيام بالأركان الثلاثة ( أي الشريعة والطريقة والحقيقة ) ورعاية حقوقها هو « الدين القيم » و « الصراط المستقيم » .
وسبب ذلك ليس الا جهلهم وبعدهم عن الحقّ وطردهم عن بابه .
( 692 ) وإذا تحقّق أنّه ما وقع الخلاف بين الأنبياء والأولياء - عليهم السلام - في كلَّيّات الأمور وأصول الدين ، وان وقع الخلاف في الاحكام الجزئيّة والأفعال الصوريّة ، فينبغي أن يعرف أن الاختلاف في كيفيّة الشيء وكميّته لا يدلّ على الاختلاف في ماهيّته وحقيقته . و ( ينبغي أن ) يعرف أيضا أنّ حقيقة الشرع في جميع الأزمنة والأمكنة كانت واحدة ، وكانت منزّهة عن الاختلاف والتغاير ، وان كانت مختلفة الأوضاع والاحكام بحسب المراتب والاشخاص .
( 693 ) وان تحقّقت ، عرفت أنّ الترتيب المذكور لا ينبغي ولا يمكن ( أن يكون ) خلاف ما هو عليه من النظام والانتظام والاحكام

[1] ركن : أركان MF
[2] واصل : أصول MF
[3] شرع لكم . . : سورهء 42 ( الشورى ) آيهء 11
[4] ووصى بها . . : سورهء 2 ( البقرة ) آيهء 126
[5] وان هذا . . : سورهء 6 ( الانعام ) آيهء 153 - 154
[6] ذلك الدين . . : سورهء 12 ( يوسف ) آيهء 40

348