تابع لعلمه فتكون الأشياء على مقتضى سابق علمه وقضائه . « ووضعه الأشياء مواضعها » أي تكون مشاهدا لوضع الحقّ تعالى كلّ شيء في موضعه بتقديره وحكمته في الأزل [1] . وكذا تشاهد « تعليقه ايّاها في أحايينها » [2] فلا تقع الا في الوقت الذي قدر وقوعها فيه . « واخفائه ايّاها في رسومها » أي وتكون مشاهدا سبق الحقّ باخفائه الأشياء في رسومها عن أعين المحجوبين ، فانّهم لا يرون أنّها ، بفعل الحقّ وحكمه وتقديره في القضاء السابق ، جارية على مجراها . فينسبونها [3] إلى أسبابها ومقتضيات [4] رسومها الخلقيّة وطبايعها وأوقاتها . فيجعلون لكلّ تغيّر حال من أحوالها سببا ، ويحتجبون بها عن التصرّف الالهىّ والتقدير الازلىّ . وذلك هو اخفاؤها في الرسوم » .
( 664 ) « قوله « وتحقّق » عطف على « فتكون مشاهدا » . فتحقّق معرفة العلل ، وهي الوسائط وأسناد أحوالها إلى ما سوى الله تعالى من الأسباب والرسوم الخلقيّة ، من الطبايع واختيار الخلق وإرادتهم وقدرتهم ، والى حركات الأفلاك وأوضاع الكواكب وأمثالها . وكلّ ذلك علل يحتجب بها أهل العادات عن الله تعالى وتوحيده . وأمّا العرفاء الموحّدون ، فهم يعرفون هذه العلل ويسقطون الحدث ، ويسلكون سبيل علم القدم بإسقاط الحدث ، [5] فلا يرون الا سابقة حكم الأزل . فيكونون [6] مع [7] الحقّ في جريان الأحوال ، ويشهدون تصرّفاته للأشياء بفعله على مقتضى حكمه وتقديره وعلمه وحكمته الازليّة وقدرته وارادته الاوّليّة . فيشاهدون الحقّ وأسماءه وصفاته ، لا غير .

[1] الأزل : + فلا يقر بعد الوجود الا حيث وضعها MF
[2] أحايينها M : إجابتها F
[3] فينسبونها M : فيسببونها F
[4] ومقتضيات M : ومفيضات F
[5] ويسلكون . . . الحدث M - : F
[6] فيكونون : فيكون MF
[7] مع F : يقع M

335